تونس: «تجاوزات مالية» لهيئة الانتخابات

قررت النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، فتح تحقيق حول «التجاوزات المالية والإدارية» للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في خطوة من شأنها التشكيك في نزاهة هذه الهيئة التي أشرفت على انتخابات ‬23 أكتوبر من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس، أن النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قررت فتح تحقيق حول «التجاوزات المالية والإدارية» للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأضافت أن هذا القرار جاء على خلفية المعطيات التي تضمنها التقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات، حيث تمت إحالة هذا الملف إلى قاضي التحقيق بالمكتب السادس، وذلك للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات طبقاً للمادة ‬31 من قانون الإجراءات الجزائية. وكان المكلف نزاعات الدولة قد تقدّم في وقت سابق بدعوى قضائية إلى النيابة العامة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها الحقوقي كمال الجندوبي.

وقد أثارت هذه الدعوى في حينه جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها البعض مقدمة للحيلولة دون إعادة تكليف الجندوبي رئاسة الهيئة العليا للانتخابات التي ستتولى تنظيم الانتخابات المرتقبة.