التحقيق مع طنطاوي بشأن ميزانية «الدستورية»

أمر النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، بفتح تحقيق في بلاغ قدمه النائب السابق وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، محمد العمدة، ضد المشير حسين طنطاوي، الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير ‬2011 حتى انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو الماضي، فيما أعلنت أحزاب ونشطاء ومنظمات حقوقية تدشين حملة شعبية لرفض قرض صندوق النقد الدولي، والمطالبة بوقف المفاوضات التي تجريها مصر حول القرض.

وتفصيلاً، قالت صحيفة «الاهرام» إن العمدة أشار في بلاغه الى زيادة قدرها ‬25 مليون جنيه مصري على الاقل في ميزانية المحكمة الدستورية للسنة المالية ‬2012/‬2013، مقارنة بالميزانية السابقة. وكانت المحكمة أمرت في يونيو بحل مجلس الشعب الذي انتخب في ‬2011، والذي فاز العمدة بعضويته.

ومن المسؤولين الذين سيخضعون للتحقيق رئيس المحكمة الدستورية ماهر البحيري، ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، الذي تولى السلطة خلال الفترة ما بين خلع مبارك وانتخاب الرئيس مرسي.

وقال العمدة في بلاغه إن ميزانية المحكمة لعام ‬2012/‬2013 تضمنت زيادات غير مفسرة في الرواتب والمنح، وغيرها من المخصصات، وإن ميزانية ‬2011/‬2012 تضمنت هي الاخرى زيادات كبيرة مقارنة بالميزانية التي سبقتها.

من ناحية أخرى، أرسلت ‬18 منظمة حقوقية وأحزاب سياسية، أمس، خطاباً إلى رئيس الوزراء هشام قنديل، طالبوا فيه بوقف المفاوضات الجارية حول القرض، فيما نظم نشطاء مسيرة من أمام مقر البورصة المصرية بوسط القاهرة إلى مقر مجلس الوزراء للتعبير عن رفضهم للقرض.

وأعلنت حركة «شباب ‬6 أبريل» رفضها للقرض، لأنه سيجبر ثلاثة رؤساء مصريين قادمين على سداده.

وقالت الحركة في بيان إن «القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي سيدخل مصر في حالة من التقشف الشديدة، بسبب الإجراءات التي ستتخذها الحكومات المصرية المتعاقبة لسداد قيمة القرض الذي تتجاوز أربعة مليارات دولار».

وقالت المنظمات والأحزاب في خطابها إلى قنديل، الذي وجهوا نسخة منه إلى مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية لم تنظم حوارا مجتمعيا حقيقيا حول القرض، وقامت بشكل إقصائي باستثناء العديد من القوى السياسية والمنظمات الأهلية والمجموعات الجماهيرية، مؤكدين أن الاستشارات التي قامت بها الحكومة المصرية لا تمثل الشعب المصري أبداً.

ودعا نشطاء ينتمون إلى تيارات سياسية وفكرية محسوبة على فكر مدنية الدولة، أمس، إلى إحياء الذكرى الأولى لمقتل وإصابة مئات من متظاهري الثورة المصرية سقطوا بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة وبالشوارع المحيطة وفي محافظات أخرى في ما عُرف إعلامياً باسم «أحداث محمد محمود».

وقال عدد من النشطاء، إن إحياء الذكرى سيبدأ بتوافد العشرات يوم ‬19 نوفمبر الجاري في شكل مسيرات تصل إلى ميدان التحرير من مناطق عدة بالقاهرة، بهدف التذكير بتلك الأحداث والتأكيد على استمرار العمل من أجل تحقيق بقية أهداف الثورة.

في سياق آخر، وافقت لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب «مصر القوية» في ضوء الطلب المُقدَّم من وكيل موسسي الحزب المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح.