مقاتلون أكراد سوريون يسيطرون على مدينتي الدرباسية وتل تمر

سيطر مقاتلون أكراد، الليلة قبل الماضية، على مدينتي الدرباسية وتل تمر في محافظة الحسكة شمال شرق سورية، بعد ضغوط ومفاوضات انتهت بخروج قوات النظام منهما، بعد ساعات من سيطرة  الجيش السوري الحر على مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، فيما قتل20 عنصراً من القوات النظامية، أمس، في انفجار سيارتين مفخختين في درعا (جنوب)، في وقت أبدى المجلس الوطني السوري المعارض، أمس، «تحفظاً» على مبادرة مطروحة في الدوحة لتوحيد المعارضة السورية، رافضاً الانضواء تحت لواء هيئة سياسية تتجاوزه.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، ل«فرانس برس»، أمس، إن مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (فرع حزب العمال الكردستاني التركي)، سيطروا على مدينتي تل تمر والدرباسية «بعد محاصرة مديريتي الشرطة فيهما، بالإضافة الى مقار للمخابرات العسكرية وأمن الدولة وغيرها من المراكز الامنية لساعات طويلة».

وأوضح عبدالرحمن ان الاهالي شاركوا في الحصار وأجروا مفاوضات مع القوات النظامية طالبين منها الانسحاب من هذه المقار لتجنيب مناطقهم معارك كتلك التي شهدتها مدينة رأس العين، أول من أمس، بين القوات النظامية والجيش السوري الحر الذي سيطر على المدينة «وهذا ما حصل».

وأوضح أن المقاتلين الاكراد سيطروا ايضا على المعبر الحدودي مع تركيا في الدرباسية، وهو معبر صغير.

وبذلك، لم يعد النظام يسيطر عملياً إلا على مدينتي القامشلي والحسكة في محافظة الحسكة، وهما اكبر مدينتين في المحافظة، وعلى معبر القامشلي الحدودي مع تركيا، بينما اصبحت كل المعابر الاخرى بين سورية وتركيا في ايدي المعارضين المسلحين. وقال ناشطون اكراد في بريد إلكتروني ان اللجان الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي «طلبت من النازحين الاكراد العودة الى مدينة رأس العين، بعد ان اصبحت خارج سيطرة النظام بشكل كامل».

وفي مدينة درعا، قتل 20 عنصراً من القوات النظامية السورية في تفجيرين انتحارييين بسيارتين مفخختين قرب نقطة عسكرية.

وقال رامي عبدالرحمن ل«فرانس برس»، «قتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من القوات النظامية، اثر اقتحام سيارتين مفخختين لمعسكر القوات النظامية في الحديقة الخلفية لنادي الضباط في درعا، حيث انفجرتا بفارق دقائق». وأوضح عبدالرحمن ان انتحاريين فجرا نفسيهما بالسيارتين.

من جهتها، أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)  عن «تفجيرين ارهابيين في مدينة درعا، وانباء عن سقوط ضحايا وأضرار مادية كبيرة»، من دون تفاصيل إضافية.

وفي ريف دمشق، استمرت الاشتباكات بين القوات النظامية والمجموعات المقاتلة المعارضة، بحسب المرصد الذي اشار الى وصول «تعزيزات عسكرية للقوات النظامية الى محيط مدينة داريا التي شهدت بساتينها اشتباكات عنيفة خلال الايام الماضية».

وفي محافظة القنيطرة (غرب)، تعرضت بلدات وقرى في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع هضبة الجولان المحتل من اسرائيل، صباح أمس، لقصف مصدره القوات النظامية، بحسب المرصد الذي ذكر ان مقاتلين معارضين كانوا هاجموا حاجزاً لقوى الامن في قرية الحرية بعد منتصف الليلة قبل الماضية. وبلغ عدد القتلى في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سورية، أمس، 26 شخصاً.
سياسياً، أبدى المجلس الوطني السوري تحفظاً مستمراً على مبادرة مطروحة في الدوحة لتوحيد المعارضة السورية، قبل اجتماع جديد مع فصائل سورية معارضة اخرى لمتابعة البحث في توحيد المعارضة.

وقال الرئيس الجديد للمجلس جورج صبرة، أمس، في أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه، ان «المجلس الوطني أقدم من المبادرة السورية أو أي مبادرة اخرى، والمطلوب منا جميعا الذهاب الى مشروع وطني، وليس مطلوبا من اي جهة الانضواء تحت لواء جهة اخرى»، بحسب تعبيره.

ويشير صبرة بذلك الى «هيئة المبادرة الوطنية السورية»، التي يطرحها المعارض رياض سيف، وتحظى بدعم واشنطن، وتهدف الى إنشاء هيئة قيادية جديدة للمعارضة تنبثق عنها حكومة منفى.

وأضاف «دخلنا في حوار مفتوح مع اخوتنا (المعارضون من خارج المجلس الوطني)، واطلعنا على مبادرتهم، لكن نحن ايضا لدينا وجهة نظرنا وافكارنا التي سنطرحها». وشدد صبرة في كلمته امام الصحافيين على ان «القرار المستقل يبقى موضع الحرص بالنسبة لنا».

وتستأنف فصائل المعارضة السورية في الدوحة اجتماعاتها للبحث في تشكيل سياسي جديد يوحد صفوفها. ومازال المجلس الوطني الذي يعد الهيئة المعارضة السورية الاكبر، يتحفظ على هذه المبادرة ويرفض استهدافه او «تصفيته».

من جهته، استبعد القيادي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان، أمس، ان تفضي اجتماعات الدوحة الى اتفاق حول المبادرة التوحيدية، وتوقع في المقابل مجرد «إعلان مبدئي للتعاون». وقال لمراسل «فرانس برس» في الدوحة، «من الصعب ظهور اتفاق اليوم (أمس)، واتوقع ان يفضي الاجتماع إلى اعلان مبدئي للتعاون مع اطراف المعارضة الحاضرة في الدوحة، وذلك لتفادي الفشل».

وعزا رمضان توقعاته تلك «لغياب الاطراف السياسية الفاعلة والاساسية عن الاجتماع مثل المنبر الديمقراطي واطراف هيئة التنسيق، وايضا اطراف الحراك الثوري غير الممثلة في الاجتماع».

وجدد المتحدث «تمسك المجلس الوطني بدوره الاساسي في المعارضة السورية، ورفض اي محاولة او مبادرة لإلغائه». وأكد أن«المبادرة (التي يقودها رياض سيف) تهدف لإنشاء جسم سياسي بديل عن المجلس الوطني». وكانت فصائل من المعارضة السورية بدأت اجتماعات الخميس الماضي في الدوحة برعاية قطر وجامعة الدول العربية للاتفاق على هيئة سياسية موحدة تقود المرحلة المقبلة من المواجهة مع نظام الرئيس بشار الاسد، خصوصا على ضوء الامتعاض الدولي من المجلس الوطني والمعارضة المشرذمة عموما. ويقدم المجلس الوطني مبادرة في مواجهة مبادرة سيف. وتتمحور افكار مبادرة المجلس الوطني حسب آخر وثيقة تمت صياغتها واطلعت عليها «فرانس برس»، حول «إنشاء اربعة اجسام» هي «الحكومة المؤقتة، وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة اصدقاء الشعب السوري الى تقديم الدعم له دون تأخير، والقيادة المشتركة للقيادة العسكرية من الداخل، ولجنة قضائية سورية». ويريد المجلس «حكومة سورية مؤقتة الى حين انعقاد مؤتمر عام في سورية يتولى عندها تشكيل الحكومة الانتقالية» في انتظار سقوط نظام   الاسد. وفي المقابل، فإن الخطة المعروضة للنقاش التي يقودها رياض سيف تنص على اقامة هيئة سياسية موحدة من 60 عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف ب«الحراك الثوري» في الداخل، اضافة الى المجموعات المسلحة وعلماء دين ومكونات اخرى من المجتمع السوري. ويفترض ان تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من 10 اعضاء ومجلساً عسكرياً اعلى للإشراف على المجموعات العسكرية وجهازاً قضائياً.