«العريضة» التونسي يقاضي المنشقين في «التأسيسي»

قالت تقارير إعلامية، أمس، في تونس إن حزب العريضة الشعبية المعارض يعتزم رفع دعوى قضائية، اليوم، ضد عدد من النواب المنشقين عنه والمطالبة بتعويضهم داخل المجلس التأسيسي، فيما قال مصدر أمني إن قائداً للشرطة أصيب في اشتباكات جرت في تونس العاصمة بين باعة خمور وسلفيين يحاولون القيام بدور شرطة موازية.

ويحتل حزب العريضة الشعبية الذي يترأسه الهاشمي الحامدي من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن المركز الثالث من حيث عدد المقاعد داخل المجلس الوطني التأسيسي، بعد فوزه على نحو مفاجئ في انتخابات 23 أكتوبر الماضي بـ26 مقعداً.

لكن الحزب عرف انشقاق ما لا يقل عن 11 نائباً عنه بعد الانتخابات، وانضم عدد آخر من نوابه إلى أحزاب أخرى مثل الحزب الوطني الحر وحزب حركة نداء تونس. كما أعلن أخيراً، رئيس حزب الانفتاح والوفاء الذي يترأسه البحري الجلاصي عن التحاق ثمانية نواب آخرين منشقين عن حزب العريضة بحزبه.

ونقل موقع «بابنات» أن الحزب يعتزم رفع دعوى استعجالية ضد النواب المنشقين، اليوم، أمام المحكمة الإدارية بتهمة «خيانة المؤتمن».

وكان النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب العريضة الشعبية، أيمن الزواغي، قد أوعز هذه الانشقاقات إلى وجود شبهة «المال السياسي». وقال الزواغي لصحيفة «الشروق» التونسية، إن «المنسحبين الذين ترشحوا باسم العريضة وببرنامج العريضة ثم انتقلوا إلى حزب آخر تقع عليهم جريمة خيانة مؤتمن». وأضاف نائب العريضة «بعد التشاور مع المستشار القانوني للحزب قررنا رفع دعوى قضائية في حقهم».

يذكر أن ظاهرة الانشقاقات كانت طالت أيضا عدداً آخر من الأحزاب الممثلة في «التأسيسي»، من بينهم على وجه الخصوص حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم، الذي انشق عنه 12 نائباً أسسوا حزباً جديداً باسم حركة «وفاء».

كما انشق النائب خميس قسيلة عن حزب «التكتل من أجل العمل والحريات»، الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم، والتحق بحزب حركة «نداء تونس».