الإمارات تدعو إلى «عالم بلا سلاح نووي»

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبيد المنصوري، موقف دولة الإمارات الثابت في «مجال نزع السلاح النووي»، محذراً من المخاطر التي تكمن وراء التسلح النووي أمنياً وسياسياً واقتصادياً وبيئياً.

وأشار في كلمته خلال ورشة عمل حول «الأدوات الجديدة لتعزيز نزع السلاح النووي»، التي عقدت ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة كيبيك الكندية، أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقترح على الاتحاد البرلماني الدولي تبني مبادرة «عالم بلا سلاح نووي»، ويشمل جميع الدول بلا استثناء دون ازدواجية في المعايير لخفض مخطط ومنظم لترسانة الأسلحة النووية الموجودة في العالم، وبما يضمن توجيه الأموال التي يتم صرفها على السلاح لتأمين احتياجات البشرية في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها، واقتصار استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بأضيق الحدود وبضوابط سلامة صارمة.

كما أشار إلى أن دولة الإمارات دعمت برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وقعت الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية الضمانات يوم 15 من شهر ديسمبر عام ،2002 باعتبارها دولة غير حائزة أسلحة نووية، انطلاقاً من الموقف المبدئي الثابت المتمثل في رفض دولة الإمارات لانتشار الأسلحة النووية بأشكالها وأنواعها كافة.

كما تعهدت الدولة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط منذ انضمامها لاتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية عام .1996

وأكد المنصوري أن العالم أمام فرصة لا مثيل لها في مجال نزع الأسلحة النووية، إذ التزمت الولايات المتحدة وروسيا بالاتفاقية الموقعة بينهما، والتي تفضي إلى خفض ترسانتيهما النوويتين، ما سيشكل تقدماً كبيراً في مجال نزع السلاح النووي، خصوصا أن الدولتين تملكان نحو 95٪ من المخزون العالمي للأسلحة النووية.