الإمارات تطالب باستعادة سيادتها الكاملة على الجزر

جدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أسف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى).

وقال سموه في بيان دولة الإمارات الذي ألقاه، أول من أمس، أمام المناقشة العامة للدورة الاعتيادية الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «دولة الإمارات تطالب باستعادة سيادتها الكاملة على هذه الجزر، وتؤكد أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيرانية باطلة وتخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقِيم الإنسانية المُشتركة».

وأضاف سموه «لذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة للإمارات، الداعية إلى تسوية عادلة لهذه القضية، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي».

وأعرب سموه عن أمل الإمارات في أن تتعامل الحكومة الإيرانية بروح من الإيجابية والعدالة مع هذه القضية الحساسة والمهمة لترسيخ علاقات حسن الجوار، ومد جسور التعاون ورعاية المصالح المشتركة بين بلدينا، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.

وشدد سموه في هذا الصدد على أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثلان أولوية عالية في سياساتنا المتّزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، لاسيّما تلك الداعية إلى التعايش السلمي، وبناء الثقة، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واتّباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات.

وحول الأوضاع في سورية، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، أن ما يحدث في سورية أدمى قلوب البشر، وتجاوز كل الحدود والأعراف الإنسانية. وقال إن الإمارات تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة العنف والقتل والتشريد الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، ما أفقده شرعيته، ومن هذا المنبر فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى أن ينظر بجد وحزم إلى ما يحدث لإخوتنا السوريين، ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية لإيقاف المآسي الشنيعة ضد الشعب السوري المُسالم، ونحن على قناعة بأن حل الأزمة لن يتحقق إلا من خلال انتقال منظم للسلطة».

وفي ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أوضح سموه أن الإمارات تؤمن بأن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بتسوية النزاع العربي الاسرائيلي، فهو القضية المركزية والحيوية لعموم أبناء المنطقة، وحله العادل مفتاح للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها.

وشدد على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال وضع نهاية للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وذلك بالانسحاب الاسرائيلي الى خطوط الرابع من يونيو العام ،1967 بما يشمل مدينة القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبشأن الجهود الرامية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، قال «إننا نعيد تأكيد التزامنا بكل متطلبات عدم الانتشار النووي، ونجدد دعمنا للجهود الرامية الى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ونطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة».

وأضاف سموه «وفي هذا الصدد فإننا نحث جمهورية إيران الإسلامية على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ التزاماتها الدولية، وتبديد جميع المخاوف والشكوك حول برنامجها النووي، ونأمل في حل سلمي لهذه الأزمة يضمن إبعاد التوتر والأزمات عن منطقتنا، ويضمن شفافية البرنامج النووي الإيراني، ويؤكد طبيعته السلمية». وشدد سموه على أن الإمارات بدأت منذ عام 2009 تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وحرصت على تركيز لوائح وأنظمة عمل هذا البرنامج وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة المستدامة ومبادئ حظر الاتشار النووي، داعياً دول المنطقة للاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال ودراسة شفافيتها وتقنيتها وضمانات الأمن والسلامة التي تقوم عليها.