إحالة 30 بلاغاً ضد طنطاوي وعنان إلى القضاء العسكري

أحال النائب العام المصري، عبدالمجيد محمود، أمس، إلى القضاء العسكري 30 بلاغا، ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركانه سامي عنان، تتهمهما بقتل المتظاهرين، أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد، نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، بحسب مصدر قضائي.

وتضمن أحد البلاغات اتهاما آخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل أن بلاده ستمتلك ـ بحلول نهاية العام الجاري ـ نظاما سياسيا متكاملا، يتكون من دستور ومجالس نيابية، بينما برأت محكمة مصرية ضباطا متهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة.

وتفصيلاً، كان أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد عنان، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع، وبالحصول على قطعتي أرض بضاحية التجمع الخامس الراقية بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون، بحسب ما أفاد المصدر القضائي. وطبقا للقانون المصري، فإن القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين، أثناء وبعد خدمتهم. وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغ، وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق، في ما ورد فيه من اتهامات.

وأحال الرئيس المصري محمد مرسي عنان إلى التقاعد الشهر الماضي، ومنحه قلادة الجمهورية وعينه مستشارا له، لكن قائمة مساعدي ومستشاري مرسي، التي صدرت قبل أسبوعين خلت من اسم عنان.

يأتي ذلك في وقت قضت محكمة مصرية ببراءة مدير أمن بورسعيد الأسبق، وثلاثة من مساعديه، من تهمة قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن النيابة العامة وجهت إلى «مدير أمن بورسعيد السابق أيضا تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله، بأنه أهمل فى تقييم الموقف، واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، بأن أصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم، رغم ضخامة أعدادهم».

من ناحية أخرى، قال هشام قنديل، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر غرفة التجارة الأميركية ووفد من المستثمرين الأميركيين بالقاهرة أمس، إن الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، ستنتهي من كتابة ذلك المشروع نهاية سبتمبر الجاري، وسيتم الاستفتاء عليه مع نهاية أكتوبر المقبل، مضيفا أن مصر ستمتلك نظاما سياسيا متكاملا، بحلول نهاية العام الجاري.

وتابع قائلا إن «مصر تمر حالياً بفترة انتقالية بعد ثورة عظيمة وكبيرة (ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق)، تمكنت خلالها من التخلص من (طاغ)»، مشيراً إلى أن «الفترة الانتقالية كانت جيدة في بعض الأحيان، و(قبيحة) في أحيان أخرى، ومع ذلك نقدم الشكر للجميع».

ورأى أن «الرئيس مرسي اتخذ قرارات، في أغسطس الماضي، قدمت البلاد خمس سنوات على الأقل إلى الأمام». ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري حديثه للمستثمرين الأميركيين، قائلاً «لن تندموا على أنكم حضرتم إلى مصر، وستكون لديكم فرصة لزيارة ميدان التحرير، لتستشعروا عبق الحرية التي ناضل ودافع عنها الكثير من الشباب، واستشهد منهم الكثير».

وقال قنديل إن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 7٪ خلال اربع سنوات، ارتفاعاً من نمو مستهدف بين 3 و4٪ في 2012-،2013 كما أنها تضع اللمسات الأخيرة على حزمة إصلاحات اقتصادية لتعزيز حصيلة الضرائب وخفض الدعم. وأضاف «سنلغي دعم البنزين 95 اوكتين خلال شهور، وسنعيد النظر في دعم البنزين 92 اوكتين».

في سياق آخر، أفادت صحيفة «أوبزيرفر»، أمس، بأن بريطانيا قررت وقف مبيعات معدات التجسس لمصر، بعد تهديد منظمة حقوقية باتخاذ إجراءات قضائية. وقالت الصحيفة إن المدافعين عن حقوق الإنسان، اعتبروا قرار الحكومة البريطانية تقييد تصدير معدات التجسس خطوة مهمة نحو تنظيم تكنولوجيا المراقبة، مع أن العديد من المنتجات الأخرى لايزال يشكل مدعاة لقلقهم.

وأوضحت أن برامج شركة غاما، المعروفة باسم «فن فيشار» بإمكانها أن تتحكم عن بعد بأجهزة الكمبيوتر ونسخ ملفاتها، واعتراض المكالمات عبر «سكايب»، وتسجيل كل ضغطة على مفاتيح الأجهزة.

وأضافت أن منظمة الخصوصية الدولية كانت هددت بالسعي لإجراء مراجعة قضائية، لقرار وزارة الأعمال البريطانية عدم منع تصدير البرنامج إلى مصر.

وقالت الصحيفة إن شركة غاما «لم تزوّد مصر بأي برامج (فن فيشار)، جرى استخدامها خلال حركة المعارضة، وتقدم منتجاتها وخدماتها إلى المؤسسات الحكومية الشرعية فقط».