سلال.. لا حزبي مقرب من بوتفليقة - الإمارات اليوم

صورة وظلال

سلال.. لا حزبي مقرب من بوتفليقة

تسلم عبدالمالك سلال، أمس، منصب رئيس الوزراء الجزائري، خلفاً لأحمد اويحيى بانتظار إعلان تشكيل الحكومة، التي سيغيب عنها الاسلاميون بعد قرارهم بمقاطعتها. ويعتبر سلال، الذي كان وزيراً للموارد المائية، أحد المقربين من عبدالعزيز بوتفليقة ولا ينتمي الى أي حزب سياسي، خلافاً لما جرت عليه العادة منذ تولي بوتفليقة الحكم في .1999

وسلال المولود في الاول من أغسطس 1948 بقسنطينة (430 كلم شرق الجزائر) خريج المدرسة الوطنية للادارة في الجزائر مثله مثل سابقه احمد أويحيى، الا انه يصغره بأربع سنوات.

وكلف بوتفليقة سلال بإدارة حملته للانتخابات الرئاسية في 2004 و،2009 نظرا لعدم انتمائه لأي من الاحزاب الكبيرة التي ساندته منذ اول ولاية له في ،1999 خصوصاً حزب جبهة التحرير الوطني الفائز في الانتخابات التشريعية للعاشر من مايو والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده احمد أويحيى.

ومنذ سنة ،2000 تولى رئاسة الحكومة ثلاثة فقط هم علي بن فليس مدير حملة بوتفليقة في انتخابات ،1999 الامين العام لحزب جبهة التحرير سابقاً (2000-2003)، واحمد أو يحيى الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (2003-2006 ثم 2008-2012)، وعبدالعزيز بلخادم الامين العام الحالي لجبهة التحرير (2006-2008).

وسلال معروف بروح الدعابة والبساطة في التعامل مع موظفيه، رغم الهيبة التي تبرز من قامته الطويلة وجسمه القوي.

وككل المتخرجين في المدرسة الوطنية للادارة بالجزائر تم تعيينه في بداية مشواره المهني متصرفا اداريا في ولاية قالمة بالشرق الجزائري قبل أن يعين رئيسا للدائرة (هيئة ادارية تحكم بلديات عدة)، ثم والياً مرات عدة.

وأول حقيبة تولاها سلال كانت وزارة الداخلية التي نظمت الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 وفاز فيها بوتفليقة، ثم وزارات الشباب والرياضة والاشغال العمومية والنقل، واخيراً وزارة الموارد المائية.

كما أدار سلال وزارة النقل بالنيابة منذ مايو الماضي بعد استقالة وزير النقل عمار تو نظراً لتعارض منصبه نائباً في البرلمان مع منصب الوزير مثله مثل ستة وزراء آخرين.

ويثني الجزائريون، خصوصاً من سكان العاصمة، كثيراً على سلال بما أنه هو من انهى أزمة مياه الشرب التي عانوها طوال سنوات.

وأكد سلال لدى تسلمه المنصب، أن «رئيس الجمهورية هو الذي يملك كل الصلاحيات الدستورية لإعلان تشكيل الحكومة». وقال «سنقوم بالعمل اللازم في هذا المجال ونسمح بالتالي للحكومة بالشروع في عملها، لأنه لم يعد لدينا الوقت لمواجهة المشكلات المطروحة».

طباعة