ميقاتي يرفض تحويل لبنان ساحة لتصدير الأزمات

انتقد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، سورية، من دون أن يسميها، رافضا تحويل لبنان إلى ساحة لتصدير الأزمات الخارجية، وتعريض أمن اللبنانيين للخطر، وذلك غداة الادعاء على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، والمسؤول السوري اللواء علي مملوك، بالتخطيط لأعمال إرهابية وتفجيرات في لبنان.

وقال ميقاتي، في بيان صادر من مكتبه الإعلامي «انتهجنا سياسة النأي بالنفس، لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، لذلك فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، أو بتحويل لبنان مجددا إلى ساحة لتصفية الحسابات، وتصدير الأزمات الخارجية إليها».

وادعى القضاء اللبناني، أول من أمس، على رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، والوزير والنائب السابق ميشال سماحة الموقوف، وعقيد في الجيش السوري يدعى عدنان (لم يحدد كامل الاسم)، بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية، بواسطة عبوات ناسفة، تولى سماحة نقلها وتخزينها، بعد أن جهزت من مملوك وعدنان في دمشق.

كما أشار الادعاء إلى أن الثلاثة قاموا بالتخطيط، لقتل شخصيات سياسية ودينية.

وقال ميقاتي، في بيانه، إن القضاء ماض حتى النهاية، في التحقيقات بقضية محاولة تفجير الوضع الأمني في لبنان، وإثارة الفتن ووضع متفجرات في أكثر من منطقة، لجلاء كل ملابساتها، وتحديد المسؤوليات، وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها.

وأشار إلى أنه طلب من الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات الضرورية والفورية، لتحديد المسؤوليات في كيفية إدخال هذه المتفجرات إلى لبنان، والتشدد في ضبط كل النقاط الحدودية.

وأضاف سنتخذ ـ في ضوء المعطيات والنتائج (نتائج التحقيقات) ـ الموقف السياسي والقرار، اللذين يتناسبان مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله، وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له، ومنذ بدء الاضطرابات في سورية، منتصف مارس ،2011 يشهد لبنان توترات أمنية وسياسية بسبب تداعيات الأزمة السورية.

وقررت الحكومة اللبنانية، المؤلفة من أغلبية مؤيدة للنظام السوري، بتأثير من رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الوسطيين وكتلة وزارية تدعمهما، اعتماد سياسة النأي بالنفس في المـلف السـوري، تحاشيا لمزيد من التوتر والانقـسامات، ومن تداعـيات أكثر خطورة على البلد، وبالتالي، فقد امتنعت الحكومة عن المشاركة في كل الاجتماعات، التي انعقدت حول الأزمة السورية، أو اتخاذ أي موقف من الأحداث.