الإعدام لـ 4 إيرانيين تورطوا في فضيحة مالية

أعلن المدعي العام الإيراني، أمس، أن القضاء الإيراني اصدر أحكاماً بالإعدام على أربعة اشخاص في قضية اكبر فضيحة مالية في تاريخ الجمهورية الاسلامية يحاكم فيها 39 متهماً. وجاءت هذه الاحكام في نهاية محاكمة للمتهمين الـ،39 التي بدأت في فبراير الماضي، قدر المبلغ الذي تدور حوله الفضيحة وقتها بنحو 2.6 مليار دولار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن غلام حسين محسني اجائي المدعي العام للبلاد، والناطق باسم السلطة القضائية، ان «الحكم ينص على الإعدام بحق اربعة اشخاص». وقال اجائي انه صدر حكم بالسجن المؤبد على شخصين آخرين بينما حكم على بقية المتهمين بالسجن لمدد تصل الى 25 عاما بعد ادانتهم بالفساد. ولم يتم الاعلان عن هويات المدانين. وتتعلق الفضيحة بمجموعة خاصة جمعت قروضاً بترليونات الريالات الايرانية من ستة بنوك ايرانية من خلال خطابات اعتماد حصلت عليها بطرق غير قانونية، لشراء العديد من الشركات الحكومية المعروضة للخصخصة.