«الجامعة» تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة عرفات

دعا مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه غير العادي، أمس، الى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الامم المتحدة، للتحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، تضم شخصيات بارزة ذات كفاءة، وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات والمنظمات العربية والدولية، لمعرفة الحقيقة وعرض نتائجها على الأمم المتحدة. في وقت قال فيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إن الحرم القدسي الشريف «جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل».

ودان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين «وجرّم الجهة» التي تقف وراء «اغتيال» الزعيم الفلسطيني، مطالباً الدول العربية بالمساهمة في توفير الدعم والامكانيات والتسهيلات اللازمة للجنة التحقيق الدولية وتيسير مهمتها.

وطلب المجلس في بيان في ختام الاجتماع الذي عقد برئاسة الكويت، وحضور الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، من السلطة الفلسطينية توفير كل المعلومات التي توصلت اليها اللجنة الفلسطينية التي شكلت للتحقيق في ملابسات الوفاة، مرحبا باستعدادها للتعاون التام للوصول الى الحقيقة، بما في ذلك فحص الرفات.

كما قرر المجلس، مطالبة جميع الدول والأطراف، وفي مقدمتها فرنسا، بتقديم جميع المعلومات التي لديها بشأن ملابسات وفاة الرئيس الراحل.

ورحب بمبادرة الامين العام للجامعة بتشكيل لجنة من الامانة العامة برئاسة نائب الامين العام السفير أحمد بن حلي وعضوية رئيس قطاع فلسطين السفير محمد صبيح والمستشار القانوني للأمانة العامة رضوان بن خضرا للعمل على اعداد ملف قانوني يتضمن المعلومات المطلوبة، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والدول والمنظمات العربية والدولية المعنية، تمهيداً لرفع ما يتم التوصل اليه الى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.

من ناحية أخرى، قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية إن الحرم القدسي الشريف «جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل»، لذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي، لاسيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء.

وأضاف للإذاعة الإسرائيلية أنه «نظرا للطبيعة الخاصة للموقع يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية، مع الاخذ في الحسبان اعتبارات براغماتية».

وجاء في تعليمات بعث بها المستشار القانوني للحكومة إلى نظرائه في سلطة الآثار وبلدية القدس والشرطة «أنه يجب على الجهات المكلفة تطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط الحرم القدسي الشريف، للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه، للتأكد من سـلامة الآثار فـيه».

من ناحية أخرى، استأجرت وزارة الحرب الإسرائيلية خدمات مهندس بناء في خطوة أولى على طريق تشريع البؤرة الاستيطانية العشوائية «غفعات سلعيت» في غور الأردن، وهي واحدة من 26 بؤرة تم بناؤها بعد العام ،2001 وتعهدت حكومة رئيس الوزراء السابق أرييل شارون أمام الإدارة الأميركية بهدمها.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس، أمس، إنه بتشريع هذه البؤرة الاستيطانية بدأت حكومة إسرائيل بشكل فعلي تطبيق وعودها للمستوطنين وتصعيد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وكانت «الهستدروت الصهيونية» (إحدى مؤسسات الحركة الصهيونية) قررت قبل أسبوع إعادة التخطيط الهندسي لبؤرة «غفعات سلعيت»، واستأجرت خدمات مهندس مقابل مبلغ 52 ألف شيكل (نحو 13 ألف دولار) بعلم وزارة الحرب من أجل «تبييض» البؤرة الاستيطانية المشروط بتقديم مخطط بناء.

وقال سكرتير حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ياريف أوبنهايمر، إن استئجار خدمات المهندس من أجل «تبييض» البؤرة الاستيطانية يعني أن «سلم أولويات الحكومة بقي مخلصا للمستوطنات فقط، وليس مخلصا للإسكان الشعبي ولا لمساعدة من يفتقرون للسكن، وإنما لتوسيع وتشريع البؤر الاستيطانية والمستوطنات في المناطق (المحتلة) فقط، ونحن سندفع الثمن الدولي والخطر على حل الدولتين».

وذكرت «هآرتس» أن من المقرر أن يجري خلال الأسبوع الجاري إقرار بناء 475 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات «ياكير» و«أورانيت» و«عيتس أفراييم»، في إطار الوحدات السكنية التي صدقت عليها الحكومة الإسرائيلية تعويضاً للمستوطنين على إخلاء بؤرة «غفعات أولبناه» قرب مدينة رام الله.