بغداد تطالب تركيا بوقف تصديرنفط كردستان عبر أراضيها

طالبت الحكومة العراقية، أمس، أنقرة بوقف الصادرات النفطية غير القانونية من اقليم كردستان عبر اراضيها، محذرة بأن ذلك سيضر بالعلاقات العراقية التركية، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان إن «تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا غير قانوني وغير شرعي، وعليها ان توقف هذا التصدير غير المرخص عبر اراضيها». وكانت حكومة كردستان اعلنت في الثامن من الشهر الجاري تصدير النفط الخام الى تركيا.

وقال المستشار في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان، سيروان أبوبكر، لوكالة «فرانس برس»: «بدأنا فعلاً بتصدير النفط الخام الى تركيا قبل ايام وبكميات محدودة، بهدف الحصول على مشتقات النفط، واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى إيران».

وقال الدباغ في البيان ذاته إن «النفط والغاز ملك لكل العراقيين، ويجب ان يتم تصديره وتوجه موارده الى الحكومة الاتحادية التي تمثل كل العراقيين».

وأضاف أن «تركيا تسهم بفعلها هذا بتهريب النفط العراقي، وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارة صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعة»، مؤكداً ان هذا الامر سيؤثر في العلاقات بين البلدين، خصوصا العلاقات الاقتصادية التي ستتضرر.

وشدد الدباغ قائلاً: «اننا نرفض لتركيا ان تكون طرفاً وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع اقليم كردستان، وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد، ولا يجوز لتركيا ان تتدخل بها وتضع نفسها طرفاً فيها، لان هذا ليس عمل دولة مسؤولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها». واشار المتحدث الى ان «تركيا ومسؤوليها قد اختاروا ان يتعاملوا مع غير الحكومة الاتحادية التي لها كامل السيادة في التعاملات الخارجية، وهذا عمل واجراء غير قانوني». وذكر الدباغ ان «تركيا تخطئ كثيراً عندما تتخذ هذه الخطوات التي لا نتمنى عليها كدولة مسؤولة ان تكون بهذا الموقف».