مرسي: سنحترم حكم «الدستورية»

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، أنه سيحترم الحكم الصادر، أول من أمس، عن المحكمة الدستورية الذي قضى بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد، بعدما امرت منتصف يونيو بحل مجلس الشعب. وقال في بيان «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس، قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك، لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات» .وقال إنه سيسعى لإجراء حوار مع القوى السياسية والهيئات القضائية لحل الخلاف بشأن البرلمان.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين طنطاوي، أن مصر ستعود أقوى مما كانت ولن يستطيع أحد أن يجعلها تنحني، فيما قال رئيس الحكومة التركية رجب طيّب أردوغان، أمس، ان أمر المجلس العسكري المصري بحل البرلمان في البلاد لا يحترم إرادة الشعب، بينما دعا المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، إلى حوار وطني مصري وموسع للاتفاق على إعلان دستوري جديد مكمل، كحل للخروج من الأزمة الحالية بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية.

وتفصيلاً، شدد المشير طنطاوي، في كلمة ألقاها خلال احتفال أُقيم بمناسبة تسليم وتسلم قيادة المنطقة المركزية العسكرية، أمس، على أن «القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه وحصن الشعب المنيع»، مؤكداً أن مصر ستعود أقوى مما كانت وأن أحداً لن يستطيع أن يجعلها تنحني.

وحيا ضباط وجنود المنطقة العسكرية على ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية لتأمين العاصمة المصرية القاهرة وجميع المرافق الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، مطالباً القادة العسكريين برعاية الأفراد المقاتلين باعتبارهم الركيزة الأساسية للقوات المسلحة وصُناع النصر دائما.

كما وجه المشير طنطاوي التحية إلى القائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية اللواء حسن الرويني على جهوده طوال الفترة الماضية، وهنأ القائد الجديد للمنطقة اللواء توحيد توفيق، لافتاً إلى أن اختيار القادة داخل القوات المسلحة على المستويات كافة تحكمه معايير عدة منها القدرة على القيادة والإسهام في استمرار القوات المسلحة متقدمة وقوية.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن أردوغان قوله إن «البرلمانيين الديمقراطيين لن يقبلوا أبداً بقرارات كهذه»، معتبراً أن «المجلس العسكري يتصرف بقلة احترام لإرادة الشعب عبر اتخاذه قرارات كهذه، واعتباره البرلمان غير موجود».

ووعد بأن تواصل تركيا دعم الشعب المصري لتحقيق ازدهار بلادهم وإحلال النظام فيها.

من جانبه، كتب البرادعي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «الحوار الوطني يجب أن يكون بين الرئيس محمد مرسي والقوى المدنية والمجلس العسكري وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستوري مكمل جديد».

وأضاف مفندا أهم ملامح الإعلان التي تتمثل وفق رأيه في «لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات ونقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية».

وشدد على ضرورة «الاتفاق على تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ليكون تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن أو مشاركتها في حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطني»، على حد قوله.

وبينما كان البرادعي بين الرافضين لقرار الرئيس المصري بإلغاء قرار رئيس المجلس العسكري السابق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب، إلا أنه كتب أن «الضمير الوطني يحتم اجتماع فوري بين رئيس الجمهورية وممثلي السلطة القضائية والمجلس العسكري للتوصل إلى حل سياسي وقانوني يجنب البلاد الانفجار».