الأمم المتحدة تؤكد حق التعبير بحرية على الإنترنت

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بالتوافق قراره الاول بشأن حرية التعبير على الانترنت. وتم تبني النص على الرغم من معارضة بلدان مثل روسيا والهند. وتقدمت بمشروع القرار دول عدة هي الولايات المتحدة والبرازيل والسويد وتركيا وتونس ونيجيريا.

وأشادت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في بيان بما اعتبرته قرارا مهما ينص بوضوح على ان لدى جميع الافراد الحقوق الانسانية والحريات الاساسية نفسها سواء كانوا على الانترنت او في العالم الحقيقي. ورأت كلينتون ان الازدياد الكبير في عدد قضايا الرقابة الحكومية أو الافراد المضطهدين على خلفية انشطتهم على الانترنت هو امر خطير، واحيانا لمجرد «تغريدة» على موقع تويتر أو رسالة نصية قصيرة.

ويؤكد النص الذي حظي بتأييد 83 بلداً أن الحقوق التي تطبق في العالم الحقيقي، خصوصاً حرية التعبير، يجب أن تصان أيضاً في العالم الافتراضي عبر أي وسيلة إعلامية كانت وبمعزل عن الحدود. ويدعو القرار أيضاً كل الدول الى ترويج وتسهيل الدخول الى الانترنت والتعاون الدولي الرامي الى تطوير وسائل الاعلام والاتصال في البلدان كافة.