«هيومن رايتس» تتهم الأردن بالتمييز ضد فلسطينيي سورية

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، أمس، السلطات الأردنية بإعادة بعض الفلسطينيين الى سورية بعد ان فروا منها أخيراً، وبتهديد آخرين بالترحيل. وقالت المنظمة، في بيان على موقعها الالكتروني، انه «منذ ابريل الماضي قامت السلطات الأردنية باعتقال فلسطينيين هاربين من سورية بشكل تعسفي في مركز للاجئين، دون ان توفر لهم اي خيارات لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا».

وأضافت أنه «يتعين على الأردن معاملة جميع الفلسطينيين الفارين من سورية بحثاً عن اللجوء في المملكة بمثل معاملة السوريين طالبي اللجوء الذين يسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الأردن بعد ان يخضعوا لاختبار أمني وبعد عثورهم على ضامن».

وأعلنت الأمم المتحدة في مايو الماضي ان نحو 500 لاجئ فلسطيني مقيم في سورية لجأوا الى الأردن منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت «هيومن رايتس ووتش» انها قابلت العشرات منهم. من جانبه، اعتبر الباحث في شؤون اللاجئين في المنظمة، جيري سمسون، انه «يحسب للأردن سماحه لعشرات آلاف السوريين بعبور الحدود بشكل غير قانوني، والتنقل بحرية، لكنه عامل الفلسطينيين الفارين للأسباب نفسها بطريقة مختلفة تماماً».

وأضاف أن «جميع الفارين من سورية، سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين، لهم الحق في طلب اللجوء الى الأردن، والتنقل داخله بحرية، ويجب ألا يجبروا على العودة الى منطقة الحرب». ونقلت المنظمة عن مسؤولين اردنيين نفيهم تلك الاتهامات، الا ان «فلسطينيين قدموا رواية مناقضة» تؤكد ترحيلهم.

وقال سمسون «لا يوجد اي اعذار لترحيل اشخاص الى اماكن قد تكون فيها حياتهم معرضة للخطر، يتعين على السلطات اصدار اوامر واضحة لضباط امن الحدود بتوفير الحماية لأي شخص يعبر الحدود من سورية بحثاً عن اللجوء في الأردن». ويقول الأردن ان اكثر من 140 ألف سوري لجأوا الى المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في مارس .2011