استقالة وزير تونسي توسّع تصدع الائتلاف الحاكم

أعلن الوزير المكلف الإصلاح الإداري في الحكومة التونسية المؤقتة، محمد عبو، استقالته من منصبه، في خطوة من شأنها توسيع تصدع الائتلاف الحاكم في تونس. وقال عبو في مؤتمر صحافي عقده، أمس، إنه قدم استقالته لرئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، منذ 23 مايو الماضي، لكنه لم يحصل على رد، لذلك أعلنها، أمس، أمام الجميع.

وأرجع عبو سبب الاستقالة إلى ما وصفه بالفشل في توسيع صلاحياته كوزير، حيث أصبح مكبلاً، وغير قادر على القيام بالإصلاحات الضرورية في الوظيفة العامة، وعلى فتح العديد من الملفات.

وتُعتبر هذه الاستقالة الأولى من نوعها التي تعرفها تشكيلة الحكومة التونسية المؤقتة التي أعلن عنها خلال شهر ديسمبر .2011

يذكر أن عبو يتولى أيضاً الأمانة العامة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المتحالف مع كل من حركة النهضة الإسلامية، التي ينتمي اليها رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.

ورأى مراقبون أن هذه الاستقالة من شأنها تعميق تصدع الائتلاف الحاكم في البلاد، لاسيما أنها تأتي فيما تشهد العلاقات داخل الائتلاف أزمة حادة، على خلفية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة.

ورفض عبو ربط استقالته بتسليم المحمودي، وقال انها تتعلق بمحدودية صلاحياته فقط. وكان الجبالي أعلن، أول من أمس، أنه اتخذ قرار تسليم البغدادي المحمودي لليبيا الأحد الماضي، لانه بات يشكل «عبئاً وخطراً أمنياً على البلاد».

وجاء كلام الجبالي خلال جلسة «استثنائية» للمجلس الوطني التأسيسي لمساءلته حول تسليم المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي لليبيا، رغم رفض رئيس تونس منصف المرزوقي، توقيع «أمر» قانوني بتسليمه. وقال الجبالي ان «المؤسسات الأمنية والعسكرية هي الموكول إليها تقدير سرعة التسليم»، وأن «توقيع أمر التسليم هو من مشمولات (صلاحيات) رئيس الحكومة (وليس رئيس الجمهورية)، حسب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية».

وأكد أن «مجالس أمنية وعسكرية» تونسية قدرت ان بقاء المحمودي في تونس «أصبح يمثل عبئاً وخطراً أمنياً على البلاد، وقد يضر مصالحها الاستراتيجية». وأوضح أن الحكومة الليبية سلمت في 21 مارس 2012 تونس تعهداً كتابياً بمعاملة ومحاكمة المحمودي «وفق المعايير الدولية»، وأن لجنة حقوقية تونسية زارت ليبيا أخيرا، أيدت في تقرير مكتوب رفعته إلى الحكومة التونسية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق. ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية بتسليم المحمودي لليبيا، وقالت إنه قد يتعرض للتعذيب أو القتل، مثلما حصل مع القذافي. وأضاف الجبالي «لا يليق بنا أن نتهم إخواننا في الحكومة الليبية بالتهاون والتقصير في احترام حقوق الانسان». وتابع «أدعو الجميع إلى النأي بأنفسهم عن المزايدة على الليبيين في حقوق الانسان، وأتوجه باسم الحكومة التونسية باعتذار إلى إخواننا في ليبيا عن تلك المزايدات».

وقالت أحزاب معارضة وصحف محلية انها المرة الأولى في تاريخ تونس يتم فيها تسليم «لاجئ سياسي» لجهة تطلبه في الخارج. وأوضح الجبالي أن تونس رفضت منح لجوء سياسي للمحمودي، لأن الأخير ضالع في «جرائم حق عام».

وذكر أن المحمودي حرّض على اغتصاب عدد كبير من النساء الليبيات خلال الثورة الليبية.

إلى ذلك، نفى الجبالي أن يكون أبرم «صفقة» اقتصادية مع ليبيا مقابل تسليم المحمودي.