سياسيون ينتقدون «المُكمل»

انتقد قادة سياسيون من مختلف الأطياف الفكرية في مصر، أمس، إعلاناً دستورياً مُكملاً أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أتاح فيه لنفسه سلطات واسعة، واعتبروه ينتقص من السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان والسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة والحكومة. واعتبر وكيل مؤسسي حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في كلمة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الإعلان «استمراراً لعسكرة الدولة ونكسة للثورة».

وأضاف البرادعي أن «العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد».

من جهته، رأى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صبّاحي، عبر «تويتر» أن «الإعلان الدستوري المُكمل هو انفراد بالقرار وهيمنة على السلطات من المجلس العسكري واستيلاء على مستقبل مصر»، مؤكداً «إننا لن نقبل هيمنة ولا انفرادًا من أي طرف».

كما رفضت جماعة «الإخوان المسلمين» على لسان أمينها العام محمود حسين ما تضمنه الإعلان المُكمل، معتبراً أن «المجلس العسكري سلب لنفسه صلاحيات رئيس الدولة والمجلس التشريعي».

وقال حسين، في مقابلة مع فضائية «مصر 25» التابعة للإخوان المسلمين، إن «الإعلان سلب من البرلمان أمرين هما السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكري في تفصيل الميزانية وسلب الرئيس هذه الصلاحية، حتى الرئيس نفسه لا يعقب على هذه الصلاحيات، مع أنه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

من جهته، وصف المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية حازم أبواسماعيل، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإعلان الدستوري المُكمل بأنه «عربدة وعدوان ولا مبالاة بقيمة الشعب». ورأى أبواسماعيل أنه «لا أثر بالمرة لفوز أي من المرشحين محمد مرسي أو أحمد شفيق برئاسة مصر، بعد صدور ذلك الإعلان»، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف فوري تجاه ذلك الإعلان. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الليلة قبل الماضية، إعلاناً دستورياً مكملاً للإعلان الدستوري الصادر في مارس .2011

وتضمن الإعلان المُكمل مواد تنص أهمها على أن «الرئيس الجديد يؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا»، وعلى أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص، وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري، بتقرير كل ما يتعلق بشؤن القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع».

كما نصّت مواد الإعلان المكمل على أن «رئيس الجمهورية يُعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، وأنه «يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة».

وتضمنت نصوص الإعلان المكمل أن يمارس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختصاصات التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته، وأنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها».