«العسكري» يحتفظ بصلاحيات تــــــــشريعية بإعلان دستوري مكّمل

قالت مصادر عسكرية لوكالة «فرانس برس»، أمس، ان المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر سيحتفظ بصلاحيات تشريعية ومالية بالنظر الى حل مجلس الشعب، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإعلان اسم الرئيس الجديد بعد الانتهاء من الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية، فيما حذر المجلس العسكري من أن أي خروق لانتخابات الرئاسة سيتم التعامل معها بقوة وحزم.

وتفصيلاً، أضافت المصادر أن المجلس الأعلى الذي يتولى السلطة في البلاد، منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بداية العام الماضي، سيصدر إعلاناً دستورياً مكملاً يعزز سلطاته، وذلك قبل ساعات من معرفة نتيجة الانتخابات التي ستحسم من سيخلف مبارك، الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أم محمد مرسي مرشح «الإخوان المسلمين».

وأوضحت المصادر ان الإعلان الدستوري المكمل المرتقب، الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية، سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسة هي (30) و(56) و(60) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس .2011 وسيتم حذف البندين الأول والثاني من المادة (56) الخاصين بـ«التشريع» و«إقرار موازنة الدولة» لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يمارسها حتى الآن المجلس العسكري، بسبب حل مجلس الشعب، بحسب المصادر. وكان المجلس العسكري سلّم في يناير الماضي السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب.

كما ستتم إضافة مواد تتضمن ان «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب».

وسيتم ايضا تعديل المادة (60) لتتضمن «قواعد جديدة لتشكيل (تأسيسية الدستور) تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبّراً عن المصريين بكل انتماءاتهم، من دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون آخر».

وكان تم قُبيل الانتخابات في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى، انتخاب الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو، وسط تنديد معارضين يساريين وليبراليين وعلمانيين لهيمنة الإسلاميين عليها.

ويشمل تعديل المادة (30) ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين امام المحكمة الدستورية بدلاً من مجلس الشعب الذي تم حله.

واضافت المصادر انه تم الاتفاق على هذه الإجراءات خلال اجتماع للمجلس العسكري الأعلى، خصص لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري المكمل المتوقع صدوره قريباً.

من ناحية أخرى، نقل التلفزيون المصري عن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء إسماعيل عتمان، خلال قيامه بتفقّد لجان انتخابية بمحافظة كفر الشيخ (شمال البلاد) قوله «إن أي خروق للعملية الانتخابية سيتم التعامل معها بقوة وحزم»، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة أي تجاوزات في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين للرئاسة.

وأضاف عتمان أن القوات المسلحة وضعت خططاً لمواجهة أي خروج على الشرعية أو محاولة تعطيل أو إفساد العملية الانتخابية، مشيراً إلى وجود تعاون كامل بين القوات المسلحة ورجال الشرطة في التأمين والسيطرة على مداخل اللجان، وأن «القوات تقف بالمرصاد لأي عمل يخل بالعملية الانتخابية».

في غضون ذلك، تقوم مروحيات الجيش بالتحليق فوق عدد من اللجان الانتخابية بمناطق في محافظتي القاهرة والجيزة، لرصد وتسجيل أي خروق للعملية الانتخابية. وقد تباين حجم إقبال الناخبين على التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال عدد من النشطاء الحقوقيين المشاركين في مراقبة العملية الانتخابية في وقت سابق، إن عشرات اللجان شهدت إقبالاً ضعيفاً من جانب الناخبين، خصوصاً في مناطق شبرا والساحل بالقاهرة، والدقي والهرم، وفيصل بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، فيما شهدت لجان بحي بولاق الدكرور بالجيزة، وحدائق القبة، والزيتون، وعين شمس كثافة تصويت عالية.

وكان الناخبون في 27 محافظة مصرية بدأوا، صباح أمس، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية في يومها الثاني والأخير. واصطف الناخبون منذ الصباح الباكر أمام مقار اللجان الانتخابية انتظاراً للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لمصر من بين مرشحين؛ هما مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والمرشح أحمد شفيق.

وتنتشر عناصر من الجيش والشرطة مدعومة بآليات خفيفة بمحيط اللجان الانتخابية في المدارس والأندية الرياضية والساحات الشعبية الشبابية لتأمينها، فيما تمركزت سيارات الإسعاف المجهزة حول مقار تلك اللجان لتقديم الرعاية الطبّية للناخبين.

وشهدت العملية الانتخابية في يومها الأول مجموعة من التجاوزات أبرزها كسر قاعدة «الصمت الانتخابي» التي تحظر عمل دعاية للمرشحين خلال عملية التصويت، وتأخر فتح بعض اللجان الانتخابية لأسباب مختلفة، ووجود بطاقات تصويت «مسودة» لمصلحة أحد المرشحين.

وقال ناخبون وعاملون بمراكز اقتراع ان نسبة الإقبال على التصويت تراجعت بدرجة ملحوظة أمس.

وقالت موظفة في لجنة انتخابية بحي الزمالك الراقي في القاهرة «نحن نسير أبطأ من أمس بكثير». واصطف ملايين الناخبين في هدوء امام لجان اقتراع، أول من أمس، على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة لما يقارب 35 درجة مئوية في وسط البلاد. لكن شهود عيان من «رويترز» قالوا إن الطوابير اختفت في كثير من اللجان أمس.

وقررت لجنة انتخابات الرئاسة مد فترة التصويت ساعة حتى التاسعة مساء، مثلما فعلت أول من أمس.

وبصورة عامة، قال شهود ان نسبة الإقبال كانت أقل من الجولة الأولى التي اجريت الشهر الماضي وتنافس فيها 13 مرشحاً.

وقال النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحمد كمال أبوالمجد، متحدثاً لـ«رويترز» إن «ضعف الإقبال قد يرجع لأسباب عدة من ابرزها اعتقاد غريب لدى البعض بأن المجلس العسكري يتحكم في سير الأمور، وان صوته لن يكون مؤثراً، وهذا خطأ كبير». وأضاف أن «المقاطعة تصب في مصلحة احمد شفيق». لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقاً، مصطفى الفقي، قال ان «ضعف الإقبال يصب في مصلحة مرسي لأن (الإخوان المسلمين) تحشد الناخبين ولها قدرة كبيرة على ذلك».

وفي وسط القاهرة، تمسك عشرات الشبان بالاعتصام في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً. وقال شاب اكتفى بتعريف نفسه باسم (أحمد) «سنظل هنا حتى نقتص للشهداء (الذين سقطوا في الانتفاضة) لا يمثل أي من مرسي او شفيق الثورة».

وقالت مندوبة لـ«رويترز» في محافظة المنوفية، التي اكتسحها شفيق في الجولة الأولى، ان طوابير قصيرة وقفت امام اللجان في الساعات الأولى بعد فتح اللجان في الثامنة صباحاً.

وقال اعضاء في غرفة نادي القضاة المصري التي تتلقى تقارير من القضاة المشرفين على اللجان، إن الطوابير اختفت تقريباً من امام اللجان مع اشتداد درجة الحرارة. وأضافوا أن الإقبال ربما يتزايد بعد انكسار حدة درجة الحرارة. وقالت مندوبة في مدينة السويس بشرق مصر، التي تصدرها مرسي في الجولة الأولى وحلّ شفيق في المركز الخامس، إن اللجان تبدو خاوية في أغلبها.