«الدستورية» تقضي بحل البرلمـان وأحقية شفيق في خوض الإعادة

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، بحل مجلس الشعب، بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، كما قضت بأحقية أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من «ثورة 25 يناير»، وأكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي، أن أحكام المحكمة الدستورية تشكل «انقلاباً كامل الأركان»، بينما اعتبر شفيق الأحكام «تاريخية»

وتفصيلاً، قضت المحكمة بـ«عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة»، واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الحالي يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي إجراء آخر».

وفي أول رد فعل من شخصية سياسية بارزة قال محمد البرادعي على حسابه على «تويتر» ان «انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية».

وطرح البرادعي احد حلين إما «التوافق على مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور»، وإما «رئيس مؤقت مع حكومة انقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور».

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها ان «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».

ونقل موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت عن البلتاجي قوله، ان «الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف 16 شهرا في تاريخ هذا الوطن».

وأضاف أن «هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي)، ثم الازمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ثم حل البرلمان المنتخب وفقاً لقانون أصدره المجلس العسكري، وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح (أحمد) شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة، والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور». وتابع القيادي في حزب الحرية والعدالة الذي كان يسيطر على أكثر من 40٪ من مقاعد مجلس الشعب، أن «هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه».

وقال المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم أبوالفتوح، إن الأحكام «انقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر».

ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها، الثلاثاء الماضي، الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري، غير أن الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان، وهو ما دعا المحكمة الدستورية الى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على أنه يعتبر منحلاً «بقوة القانون».

من جانبه، قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، في بيان، إن أحكام المحكمة «تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغوماً منذ فترة طويلة، وقد اعدت هذه الالغام لإجهاض الثورة وإعادة النظام القديم». ودعا الحزب المصريين إلى «الاحتجاج السلمي على هذا المخطط»، محذراً من «الوقوع في فخ العنف الذي سيكون سببا في إجهاض الثورة».

من جهته، أكد المستشار بالاستئناف العالي، احمد حشيش، ان حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان بغرفتيه، أدخل البلاد في فوضى قانونية، وخلق وضعاً شاذاً لا يمكن إصلاحه، وقال «ان الرئيس المقبل سيبقى معلقاً، ولا يستطيع ممارسة عمله، لأن الجهة الوحيدة التي يؤدي أمامها القسم هي مجلس الشعب»، وتابع أن «الرئيس لا يستطيع ان يقسم يمين الولاء امام أي جهة أخرى، وهو ما يعني أنه لن يستطيع ممارسة صلاحياته قبل انتخاب برلمان جديد»، رافضا الطرح القائل بإمكانية قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل يحدد الجهة التي يؤدي الرئيس المقبل القسم أمامها. وقال حشيش، ان الحكم بحل البرلمان كان مستبعداً تماماً، لأن الانتخابات البرلمانية أجريت وفقاً للاعلان الدستوري وليس القانون، والمحكمة تراقب القوانين وليس النصوص الدستورية، موضحاً ان الحكم بإبطال ثلث مجلس الشعب كان متوقعاً، لأن الذي نظم عملية انتخاب الثلث الفردي هو القانون.

ورحب أحمد شفيق بالأحكام قائلاً «انتهى عصر تصفية الحسابات»، وقال أمام مجموعة من أنصاره في القاهرة «رسالة هذا الحكم التاريخي هي أنه قد انتهى عصر تصفية الحسابات، كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين، واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف فئة معينة».

وأضاف أن المحكمة أكدت حقه في المشاركة في الانتخابات ودعمت شرعيته. وأضاف «سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ، سوف تعود مصر التي نحلم بها». وتظاهر مئات المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجاً على استمرار شفيق في خوض انتخابات الرئاسة. وندد مئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين في ميدان التحرير بالأحكام، وردّد المتظاهرون هتافات ضد العسكر.