إسرائيل طردت ربع مليون فلسطيني منذ 1967

كشف مركز حقوقي إسرائيلي، أن إسرائيل طردت قرابة ربع مليون فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلالهما في عام 1967 وحتى قيام السلطة الفلسطينية في عام ،1994 من خلال منعهم من العودة إلى موطنهم بعد خروجهم إلى الدراسة الجامعية أو العمل.

وتظهر رسالة ارسلت الى مركز الدفاع عن الفرد «هموكيد» الإسرائيلي، أن اسرائيل سحبت حق اقامة اكثر من 100 الف شخص يقطنون في غزة ونحو 140 الف آخرين في الضفة بعد احتلالها للأراضي الفلسطينة عام .1967

ويفقد الفلسطينيون حق الاقامة لأسباب عدة، ومن بينهم عشرات الآلاف جردوا من حق الإقامة لعدم استجابتهم لتعداد السكان.

وسحبت حقوق الاقامة من آخرين بعد سفرهم لسنوات عدة الى الخارج، ما ادى الى عدم قدرتهم على تجديد التصاريح.

وتقول منظمات حقوق الانسان المتابعة لهذا الموضوع، إن تفاصيل عملية تجديد التصاريح لم تشرح أبداً لكثير من الفلسطينيين الذين سافروا الى الخارج للدراسة او العمل ليكتشفوا بعدها انهم تجاوزوا الموعد النهائي للتجديد، ما ادى الى فقدانهم الحق في الاقامة.

ويعتقد أن العدد الفعلي للفلسطينيين المتضررين اعلى من الرقم الرسمي الذي اعلنته اسرائيل، لأن عائلات بكاملها اجبرت على مغادرة بيوتها بعد سحب اقامة احد افرادها.

وقال رئيس الفريق القانوني في «هموكيد» ايدو بلوم، إن السياسة التي انتهجت لـ 27 عاماً حتى توقيع اتفاقات اوسلو مع السلطة الفلسطينية عام 1994 تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأضاف ان ذلك «خرق واضح للقانون بقيام القوة المحتلة بتقليل عدد السكان المحليين من خلال سحب حقوق اقامتهم خصوصاً من خلال اجراء إداري».

وأوضح ان السياسة لم تأخذ في الاعتبار ان كان الشخص الذي سحبت منه اقامته لديه جنسية او اقامة في مكان آخر.

وسمح لبعض الفلسطينيين بالعودة عام ،1994 عندما تولت السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية على بعض المناطق في الضفة وغزة بموجب اتفاق اوسلو.

وتظهر ارقام اسرائيلية ان نحو 12 الف فلسطيني تمكنوا من استعادة حقوق اقامتهم ولكن آخرين ماتوا من دون ان يتمكنوا من ذلك.

وفي حين لا يتم تطبيق سياسة سحب حقوق الاقامة في الضفة وغزة، مازالت السلطات الاسرائيلية تنتهج هذه السياسة في القدس الشرقية.

ويتعرض فلسطينيو القدس الشرقية الذين لا يتمكنون من اظهار وثائق كالفواتير او غيرها تثبت أن القدس «مركز اقامتهم» لخطر سحب اقامتهم في المدينة.