بحر: لا دستورية لحكومة دون ثقة «التشريعي»

أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أمس، أن أي حكومة فلسطينية مقبلة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني ستكون «غير دستورية». وقال بحر النائب عن حركة «حماس»، في بيان صحافي، إن «أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، هي غير دستورية». ودعا إلى «إحياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، والاسراع إلى عقد جلسة موحدة للتشريعي في الضفة والقطاع، تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال الأيام المقبلة».

وأوضح أنه «لا يمكن بأي حال من الاحوال لأي حكومة جرى تشكيلها، حسب أحكام القانون الاساسي، أن تباشر أياً من مهامها أو اعمالها الدستورية ولو ليوم واحد، دون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي أولا، ثم أداء اليمين الدستورية امام رئيس السلطة الفلسطينية».

وأشار الى ان القانون الأساسي يؤكد صراحة أنه «لا يجوز لرئيس الوزراء، أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه، إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي».