«الدستورية» تنفي تحديد موعد للفصل في قانون «العزل»

نفى المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، ماهر سامي، امس، ان تكون المحكمة حددت موعداً للفصل في دستورية قانون العزل السياسي لمسؤولي نظام حسني مبارك، الذي ينطبق على المرشح لجولة الإعادة احمد شفيق.

ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة، انه «لا صحة للأنباء التي تتردد عن تحديد جلسة 11 يونيو المقبل موعداً لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً في الطعن على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي». وأضاف انه «لم يتحدد بعد موعد لنظر الطعن امام هيئة المحكمة».

وكانت صحيفة «الأخبار» الحكومية قالت إن مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الأولى الأسبوع الماضي، ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل، في 11 يونيو المقبل، في مدى دستورية هذا القانون، الذي يمكن ان يقضي بحرمان رئيس الوزراء السابق، احمد شفيق، من ممارسه حقوقه السياسية.