البرامج الاقتصادية لمرشحَي الإعادة المحتملَيْن

في ما يلي تفاصيل البرنامجين الاقتصاديين لمرشحي الاعادة المحتملين محمد مرسي، وأحمد شفيق:

مرسي

يقول مرشح جماعة «الإخوان المسلمين»، إنه سيدعم القطاع الخاص، لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل وسيقصر دور الدولة على الخدمات الأساسية لاسيما التعليم والأمن والإسكان والبنية التحتية الاقتصادية والصحة. ووعد أيضا بما يلي:

-- رفع النمو إلى 7٪، بالفترة الرئاسية التي تمتد أربعة أعوام وخفض التضخم من 8.8٪ حاليا إلى أقل من 3.5٪ وخفض البطالة من نحو 13٪ لأقل من 7٪.

-- خفض الدين المحلي والخارجي بنسبة 15٪ سنويا وسد العجز في ميزان المدفوعات بحلول 2016-،2017 وخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

-- تعزيز استقلالية البنك المركزي، والتركيز على استقرار الأسعار.

-- تشجيع مشروعات خاصة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والطاقة، بكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار لكل منها والتوسع في الزراعة بكلفة 45 مليار جنيه.

-- إسقاط ديون صغار المزارعين، ومضاعفة عدد المصريين المستحقين معاش الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة ملايين.

-- تشجيع التمويل الإسلامي وإضافة الصكوك الإسلامية إلى السندات الحكومية، إنشاء مؤسسة للزكاة لحماية الفقراء، ولم يتضح هل ستكون دفع الزكاة اختياريا أم لا.

شفيق

يريد آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك شراكة بين القطاعين العام والخاص ويستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6٪، بنهاية فترته الرئاسية.

ويفضل إبقاء سعر صرف الجنيه المصري ثابتا ووعد أيضا بما يلي:

-- إلغاء دعم الطاقة للصناعة والإبقاء على دعم الخبز وغاز الطهي والبنزين «للمستحقين» ومراجعة أسعار تصدير الغاز.

-- تعزيز الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وتقديم حوافز خاصة للمستثمرين العرب ودعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-- تطوير طاقة متجددة ونووية وإنشاء مدن سكنية وصناعية جديدة ومحطات لتحلية المياه.

-- تحديد حد أدنى للأجور ومساعدة العاطلين عن العمل ودفع معاش لكل مواطن محتاج ومضاعفة ميزانية الصحة إلى مثليها ومد التأمين الصحي إلى كل أجزاء المجتمع بصرف النظر عن الكلفة.

-- ضمان سعر عادل للمنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة وإسقاط ديون صغار المزارعين.