تظاهرة لضباط وعناصر الأمن التونسي

ضابط أصيب خلال أحد الاحتجاجات التي تشهدها تونس. رويترز

تظاهر، أمس، عدد من ضباط وعناصر قوات الأمن التونسية احتجاجاً على تردي أوضاعهم، ومطالبين بتوفير غطاء قانوني لتدخل الأمن أثناء التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية. وتجمع اكثر من 50 ضابطاً وعوناً من قوات الأمن التونسية في ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، وذلك في وقفة احتجاجية على الرغم من اعلان وزير الداخلية التونسي علي لعريض رفضه لها.

وكانت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي دعت إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية عقب تزايد الاعتداءات على أعوان الأمن التي وصلت إلى حد مقتل شرطي بمحافظة القيروان جنوب تونس العاصمة. وطالبت النقابة التونسية لقوات الأمن السلطات التنفيذية بتوفير غطاء قانوني لضباط وعناصر الأمن أثناء عمليات التدخل خلال التظاهرات والتحركات الاحتجاجية، وذلك بعد وقف العمل بالقانون الذي يضبط التدخل، باعتباره لا يتماشى مع المعايير الديمقراطية.

واعتبر الوزير لعريض الوقفة الاحتجاجية غير قانونية، ودعا في تصريح بثه التلفزيون التونسي، الليلة قبل الماضية، ضباط وعناصر قوات الأمن إلى عدم المشاركة فيها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان وزعته أنها «لم تتلق من أية جهة كانت إعلاماً قانونياً يخص مسيرة أو تجمعاً»، أمس، وبالتالي فإن هذه المسيرات والتجمعات «تعتبر غير قانونية».

ولفتت في بيانها إلى أن القانون «يحجر على المنتمين إلى قوات الأمن الداخلي القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطل السير العادي للمرفق الأمني، لاسيما في ظل قانون الطوارئ»، وذلك في رد مباشر على دعوة النقابة التونسية لقوات الأمن لتنظيم الوقفة الاحتجاجية.

 

تويتر