«المحكمة العليا» تردّ التماس أسيرين فلسطينيين مضرَبين

ردت المحكمة العليا الاسرائيلية، أمس، التماس الأسيرين الفلسطينيين ثائر حلاحلة وبلال دياب المضربين عن الطعام منذ 69 يوماً احتجاجاً على اعتقالهما الاداري، فيما اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي رد الالتماس «قراراً بالاعدام».

وقال جميل الخطيب محامي الاسيرين حلاحلة ودياب لـ«فرانس برس» إن المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت التماس الاسيرين المضربين عن الطعام.

ووصف الخطيب القرار بـ«غير المتوقع»، مشيراً الى ان «المحاكم الاسرائيلية لا تتعامل بشكل إيجابي مع الاعتقال الاداري، وكلمة الفصل تبقى للمخابرات العامة». وأضاف ان الاسيرين «سيواصلان اضرابهما حتى النهاية».

واعتقل حلاحلة (34 عاماً) في 28 يونيو ،2010 ويخضع اعتقاله الاداري منذ وقتها للتجديد كل ستة اشهر.

اما دياب (27 عاماً) فاعتقل في 17 اغسطس الماضي، وبدأ اضرابهما عن الطعام منذ 29 فبراير الماضي احتجاجا على اعتقالهما الاداري.

وبحسب نص القرار الصادر عن المحكمة العليا، فإن القاضي الياكيم روبنشتاين، أعرب عن قلقه من صحة الرجلين المتدهورة، وأوصى المؤسسة العسكرية باللجوء الى بند قانوني قد يتيح اطلاق سراح الاسيرين بشروط. ويتعلق البند بكل شخص «يعاني مرضاً يجعل أيامه معدودة أو بمن قد يشكل البقاء في السجن خطراً كبيراً على حياته نظراً لمرضه».

وقال روبنشتاين «هذه المسألة تستحق النظر في هذا السياق بناء على الاسس الطبية المناسبة».

وأشار القاضي ايضاً الى الصعوبات في القضايا المتعلقة بالاعتقال الاداري، مشيرا الى انه «يسبب استياءً كبيرا لاي قاض، لكنه ضروري عندما تكون المواد المتعلقة بمقدم الالتماس هي مواد استخباراتية، والتي من شأنها ان تسبب الضرر للناقل لها او للاساليب التي تمت بواسطتها الحصول عليها».

واقترح القاضي دراسة القضية «من قبل رجل قانون مقبول للمعتقلين ويحصل على موافقة امنية كافية، ويستطيع فحص المادة (الاستخباراتية) نيابة عنهم».

من ناحيتها، انتقدت منظمة «أطباء» لحقوق الانسان الاسرائيلية غير الحكومية قرار المحكمة، واصفة إياه بـ«حكم بالإعدام» على الاسيرين دياب وحلاحلة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة اماني ضعيف، إن قرار المحكمة «هو حكم بالاعدام عليهما». واضافت «حياتهما في خطر، ولاتزال عائلتاهما ممنوعتين من زيارتهم»، مشيرة الى انهما قد يموتان «في أي لحظة».

من جهته، وصف وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع قرار المحكمة بالـ«خطير جدا»، محذرا في الوقت ذاته من انه «سيكون له انعكاس كبير على صعيد الاسرى في السجون وفي الخارج»، أما حركة الجهاد الاسلامي فقد اعتبرته في بيان لها «قراراً بالإعدام».

وقالت في بيان إن «هذا الرفض يمثل قراراً بإعدام الأسيرين، بعد فشل محاولات العدو المحمومة لكسر عزيمتهما وإيقاف معركتهما البطولية المتواصلة للشهر الثالث على التوالي».

وأضافت «نعتبر التسويف في التعامل مع قضية ثائر حلاحلة وبلال دياب اللذين يتقدمان المواجهة التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال جريمة اخلاقية وإنسانية، تتحمل حكومة الاحتلال كامل تبعاتها».

ويخوض اكثر من 1550 اسيرا فلسطينيا آخرين في السجون الاسرائيلية اضرابا مفتوحا عن الطعام بدأ في 17 أبريل.

من جهتها، اعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، أمس، عن قلقها بشأن الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية، خصوصاً المضربين منذ فترة طويلة.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في قطاع غزة ايمن الشهابي، إن اللجنة الدولية للصليب الاحمر «تذكر السلطات الإسرائيلية بالتزامتها وواجباتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة».