قضاة يتظاهرون في تونس داخل «التأسيسي» للمطالبة بهيئة مستقلة للقضاء

تظاهر عشرات من قضاة تونس، أمس، داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي للاحتجاج على ما اعتبروه «تباطؤا» من المجلس في إصدار القانون المتعلق بإنشاء «الهيئة المستقلة للقضاء»، التي ستتولى تسيير شؤون القضاء في البلاد عوضا عن وزارة العدل. ودعت إلى هذا التحرك الاحتجاجي «جمعية القضاة التونسيين»، وهي واحدة من بين نقابتين (اثنتين) للقضاء في تونس.

وقال الرئيس الشرفي للجمعية ورئيس «المرصد الوطني لاستقلال القضاء»، القاضي أحمد الرحموني، إن «تأخر» المجلس الوطني التأسيسي في إصدار القانون سبب «حالة غضب واحتقان» في صفوف القضاة، داعيا المجلس إلى «الوفاء بوعوده».

ورفع القضاة الذين ارتدوا الزي الرسمي لافتات كتبت عليها عبارات، مثل «الثورة لا تكتمل دون قضاء مستقل»، ورددوا شعارات مثل «قضاء مستقل بمعايير دولية».

ولفت الرحموني إلى أن التحرك الاحتجاجي، أمس، هو «الأول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي».

ولوح بأن القضاة «مستعدون لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة»، من أجل حمل المجلس على إصدار قانون «الهيئة المستقلة للقضاء». وأعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال لقائه، أول من أمس، مع رئيسة «جمعية القضاة التونسيين» كلثوم كنو، أن «لجنة التشريع العام (بالمجلس)، بصدد دراسة مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي».