طنطاوي: مَنْ يقترب مِنْ حدودنا سنكسر قدمه

أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين طنطاوي، أمس، أن الرئيس المقبل سيكون من اختيار الشعب من دون فرض وصاية من أحد، ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية عبر موقعها الإلكتروني عن طنطاوي قوله، أمس، «إن حدودنا ملتهبة بصفة مستمرة، لكن نحن لا نعتدي على أحد من البلاد المحيطة، بل ندافع عن حدودنا، وإذا اقترب أحد من حدود مصر فسنكسر قدمه»، وأضاف لذلك يجب على قواتنا أن تكون في حالة جاهزية مستمرة، فيما تبحث وزارة الخارجية في اجتماع موسع يعقد اليوم، ويستمر ثلاثة أيام في القاهرة، استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج.

وتفصيلاً، قال المشير طنطاوي، خلال المرحلة الرئيسة للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحيّة (نصر 7)، التي ينفذها أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني في سيناء، إن «شعب مصر الذي ثار في 25 يناير مطالباً بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو قادر على اختيار رئيسه المقبل من دون وصاية من أحد». وشدّد على أن القوات المسلحة تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف، ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنها لا تدعم أياً من مرشحي الرئاسة.

وأعرب عن التزام القوات المسلحة المصرية بالوفاء بالمهمة المقدّسة التي أُلقيت على عاتقها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي ومكتسبات شعبه العظيم. وأضاف أن الدفاع عن الوطن والحفاظ على شرعيته وحماية أمنه القومي هي مهمة وطنية لا تهاون فيها، وأن «القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقية والحصن الأمين للشعب المصري». كما أكد أن «كرامة المواطن المصري هي فوق كل اعتبار، من دون النظر إلى التوجهات أو الانتماءات»، لافتاً إلى أن «الشعب المصري وقواته المسلحة كيان واحد قادر على تخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر».

وقال «إن القوات المسلحة لا تتدخل في السياسة، ولسنا سياسيين، ولا تسمحوا لأحد أن يجر قواتنا إلى فئة أو جهة معينة أو يحولها إلى قوات سياسية، فنحن ملك للشعب الذي يثق بنا، ويقف وراءنا، فهذا هو الخط الأحمر للجيش المصري، ومصر أمانة في عنق القوات المسلحة من أصغر فرد إلى أكبر فرد».

الى ذلك، دعا قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، (الجميع) إلى «إعادة حساباتهم قبل التفكير في الاعتداء على أية بقعة من أرض مصر».

وقال حجازي، في تصريح صحافي على هامش المناورة «إن المقاتل المصري يؤمن الحدود الشرقية للبلاد، والقوات المسلحة لا تستأذن أحداً عند اتخاذ أي قرار أو إجراءات تؤمن الأمن القومي المصري».

من ناحية أخرى، أصدرت الخارجية المصرية بياناً قالت فيه إنها تشارك في اجتماع لاسترداد الأموال المهربة، بالإضافة إلى وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسؤولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، عمرو رشدي، بأن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود، واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع في الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعاد الأموال المهربة والهاربين المصريين.

وأضاف رشدي أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن قد بلغ 15 طلباً (كل منها يخص عدداً من المتهمين) ، فضلا عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وبعدد من المسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والموجودة في كل من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا، وهونغ كونغ، وقبرص وفرنسا. في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية محمد عمرو، انه طلب من سفير مصر لدى تل أبيب «الاستفسار من الحكومة الإسرائيلية» حول تصريحات منسوبة لنظيره الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، بشأن التطورات التي تشهدها مصر.

وكانت وسائل الإعلام الاسرائيلية نقلت عن ليبرمان انه حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن «مصر تشكل خطراً أكبر من إيران».