مصر: «الدستورية» تُفتي بعدم اختصاصها بتعديل «قانون العزل»

قررت المحكمة الدستورية العُليا في مصر، أمس، عدم اختصاصها النظر في التعديلات، التي أُدخلت على قانون «مباشرة الحقوق السياسية». وقال مصدر قضائي إن المحكمة الدستورية العُليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، أفتت، أمس، بعدم اختصاصها النظر بالتعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروفة إعلامياً باسم «قانون العزل السياسي»، ووافق مجلس الشعب (البرلمان) أخيراً عليها.

وجدد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، أمس، تأكيد التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة إلى نظام مدني منتخب في بلاده. ونقل التلفزيون المصري عن طنطاوي، قوله في كلمة مقتضبة ـ على هامش مناورة تدريبية أجراها الجيش المصري الثالث الميداني، أمس ـ «سنعبر بمصر إلى بر الأمان، والقوات المسلحة أخذت على عاتقها هذا الأمر، وستُسلم البلاد إلى نظام مدني منتخب من الشعب، وصياغة دستور يرضى عنه أبناء الشعب كافة».