إسرائيل تستعد لمواجهة حملة «أهلاً بكم في فلسطين»

أعلنت الشرطة الاسرائيلية، أمس، انها بدأت استعداداتها لمواجهة حملة «أهلاً بكم في فلسطين»، التي ستشهد قدوم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، عبر مطار بن غوريون في تل ابيب.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية، ميكي روزنفيلد، لـ«فرانس برس»: «اتخذنا التحضيرات ونحن جاهزون لمواجهة هذه العملية التي من المتوقع ان تبدأ من الاحد(المقبل)». وأعلنت مجموعات دولية من مؤيدي القضية الفلسطينية على الانترنت عزمها القدوم الى مطار بن غوريون في تل ابيب ابتداء من 15 ابريل، للتوجه منه الى الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل وتسيطر على جميع مداخلها، باستثناء الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن وزير الامن الداخلي، يتسحاق اهرونوفيتش قوله: «لن نتحمل اي استفزاز كأي دولة اخرى، اسرائيل ستمنع دخول عناصر معادية الى اراضيها». واشرف اهرونوفيتش، أول من أمس، على اجتماع في مطار بن غوريون للتنسيق بين مسؤولي سلطة المطارات وقوى الامن والهجرة والشرطة. وبحسب تقديرات وسائل الاعلام الاسرائيلية فانه من المتوقع مشاركة نحو 2500 ناشط مؤيد للفلسطينيين في هذه العملية.

واشارت التقارير الى ان مسؤولين اسرائيليين قاموا بالاتصال مع شركات طيران اميركية واوروبية مختلفة، وطلبوا منهم منع الناشطين من الصعود على متن الطائرات المتجهة الى تل أبيب.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلف اهرونوفيتش بالإشراف على الخطوات التي ستتخذها الشرطة لمنع دخول النشطاء الأجانب إلى إسرائيل.

من جهتها، اشارت الاذاعة العامة الاسرائيلية الى انه تم حشد مئات من رجال الشرطة لتوقيف وقمع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، الذين قد يصلون الى المطار.

وكانت اسرائيل منعت في يوليو الماضي مئات الناشطين المتضامنين مع الفلسطينيين الراغبين في التوجه الى الضفة الغربية من دخول اراضيها، سواء من خلال اعتقالهم لدى وصولهم الى مطار بن غوريون في تل أبيب وترحيلهم بعدها، او باقناع شركات طيران بمنعهم من الصعود على متن الطائرات.

من جهتهم، اتهم المنظمون الفرنسيون للحملة في بيان، الحكومة الاسرائيلية «بالسعي منذ أيام لتشويه صورة النساء والرجال والاطفال الذين يعتزمون التوجه الى بيت لحم في الفترة ما بين 14 و16 أبريل، لبناء اول مدرسة دولية في فلسطين».

واضاف البيان ان «القانون الدولي يعطينا الإذن بزيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة، لمعرفة ظروف معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال، واظهار تضامننا من خلال الانضمام اليهم في بناء مدرسة».

من ناحية أخرى، قالت مصادر حقوقية فلسطينية، أمس، إن النائب عن كتلة حركة «حماس» البرلمانية، أحمد الحاج علي، استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد «تنصل» مصلحة السجون الإسرائيلية من اتفاق سابق معه بالإفراج عنه يوم الجمعة الماضي.