محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لبنية الأمن النووي العالمي

أعلن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استضافة دولة الإمارات مؤتمراً دولياً نيابة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر ،2013 يتناول استراتيجيات وتقنيات المراقبة المستمرة للمواد المشعة طوال دورة حياتها.

كما أعلن سموه عن مبادرة ثانية تتمثل في تبرع دولة الإمارات بمبلغ مليون دولار من أجل توسيع وترقية المختبرات الحالية التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديد أصل المواد النووية واكتشاف المنشآت النووية غير القانونية التي لم يتم التصريح بها، إلى جانب العديد من المهام الأخرى.

جاء ذلك في بيان لسموه وُزع، أمس، على الوفود المشاركة في «قمة الأمن النووي» في سيؤول، حيث تسهم دولة الإمارات من خلال المبادرتين في دعم أهداف القمة استجابة لتهديد الإرهاب النووي وتعزيز حماية المواد والمرافق النووية ومنع عمليات تهريب المواد النووية.

وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس وفد الدولة إلى «قمة الأمن النووي 2012» التي اختتمت اعمالها، أمس، بالتشديد على تعزيز الضوابط الدولية لمنع الإرهاب النووي، أن التهديدات المتصلة بالأمن النووي، بما فيها احتمال الإرهاب النووي، لا يمكن حصرها في دولة دون الأخرى، بل يجب النظر إليها على أنها تشكل تهديداً عاماً لجميع دول العالم.

ودعا سموه إلى تعاون دولي من أجل إيجاد بنية تحتية عالمية والقدرة البشرية اللازمة لضمان أعلى معايير الأمن النووي لجميع الدول، مشدداً سموه على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن النووي.

وخلال اجتماعات القمة أعلن سموه عن مبادرتين تسهم دولة الإمارات من خلالهما في دعم أهداف القمة، استجابة لتهديد الإرهاب النووي وتعزيز حماية المواد والمرافق النووية ومنع عمليات التهريب غير المشروعة للمواد النووية، وفي إطار أولى المبادرتين ستحذو دولة الإمارات حذو الدول الأخرى لتسهم في توسيع وتعزيز مختبر التحليل الخاص بالضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتبرع دولة الإمارات بمليون دولار من أجل توسيع وترقية المختبرات الحالية التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديد أصل المواد النووية واكتشاف المنشآت النووية غير القانونية والتي لم يتم التصريح بها إلى جانب العديد من المهام الأخرى.

وفي إطار المبادرة الثانية، أعلنت دولة الإمارات استضافتها مؤتمراً دولياً نيابة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث استراتيجيات وتقنيات المراقبة المستمرة للمواد المشعة طوال دورة حياتها، خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر .2013

واختتمت قمة الأمن النووي اعمالها، امس، بتبني قادة الدول ورؤساء الوفود والمنظمات الدولية «بيان سيؤول» الذي شدد على تعزيز الضوابط الدولية الهادفة إلى منع الإرهاب النووي ورفع مستوى الأمن النووي. وتعهد قادة الدول المشاركون في البيان الختامي اتخاذ اجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب النووي، بما فيها الحد من الاستخدام المدني لليورانيوم العالي التخصيب، الذي يمكن ان يستعمل لصنع قنابل. كما اتفق المجتمعون على بذل مساعيهم المشتركة لتنفيذ اتفاقية حماية المواد النووية المعدلة والهادفة لمنع الأعمال الإرهابية على المنشآت النووية حتى عام .2014 وتوافقوا على عقد اجتماعات تنسيقية بين المنظمات الدولية التعاونية الخاصة بالأمن النووي بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام .2013

كما حث البيان على الحد من إمكانية وقوع إرهاب نووي من خلال التخلص من المواد النووية المستخدمة في صناعة الأسلحة النووية بعد التخلص من أو خفض اليورانيوم العالي التخصيب والبلوتونيوم لأدنى حد ممكن.

ودعا البيان الى رفع مستوى الترويج الثقافي للأمن النووي، والحرص على المعلومات الحساسة عن الأمن النووي.

ودافع الرئيس الأميركي باراك اوباما امس عن تعليقات ادلى بها في اليوم السابق معترفاً بأن الانتخابات الأميركية وانتقال القيادة في روسيا، يعنيان أن 2012 ليس عاماً مناسباً لتحقيق تقدم في قضايا الحد من التسلح مثل الدفاع الصاروخي. وقال اوباما ان امن العالم يتوقف على نتيجة القمة النووية.

من جهته دعا أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، خلال غداء عمل، إلى اعتماد مقاربة شاملة للسلامة والأمن النووي، قائلاً ان الأمم المتحدة قادرة على لعب دور أكبر بالتحضير لمواجهة تهديدات محتملة في المجالين.

أما رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم هوانغ سيك، فتوقع أن تكون القمة خطوة حاسمة نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

واتفق الرئيس الكوري الجنوبي، لي ميونغ باك، ورئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية.

وقال رئيس الوفد السعودي المشارك في القمة، هاشم بن عبدالله يماني، إن حكومته حريصة على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية، وتحقيق ذلك في منطقة الشرق الأوسط. وأعلن عن تبرع السعودية بمبلغ 500 ألف دولار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1540)، تماشياً مع مشروع البيان الختامي للقمة الذي يحث الدول على تطبيق متطلبات القرار.