تظاهرات بالقاهرة احتجاجـاً عـلى هيمنـة الإسلاميين على تشكيل لجنة الدستور

تظاهر مئات من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية المصرية، أمام مبنى المحكمة الدستورية العُليا، أمس، احتجاجاً على تشكيل لجنة يُناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، فيما اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان قرار وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، السماح باستئناف تدفق المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر لا علاقة له بالديمقراطية في ذلك البلد، بل يأتي خدمة للوظائف في أميركا.

وتفصيلاً، رفض متظاهرون من نشطاء المجتمع المدني هيمنة تيار الإسلام السياسي على عضوية اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري الجديد، والمعايير التي وضعها البرلمان المصري لعضوية اللجنة.

وطالب المتظاهرون بتمثيل متوازن لجميع مكونات المجتمع المصري في اللجنة التأسيسية للدستور، بحيث تضم ممثلين عن المسيحيين والمرأة والشباب.

وشارك في التظاهرة الاحتجاجية ممثلون عن عدد من الأحزاب والحركات السياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية، أبرزها «الجمعية الوطنية للتغيير»، «اللجنة الشعبية للدستور المصري»، وحركة «مصر دولة مدنية»، وحركة «الهوية المصرية»، إلى جانب عدد من النواب الليبراليين في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان).

كما تظاهر المئات أمام قاعة الاجتماعات الكبرى بضاحية مدينة نصر (شمال القاهرة) مقر انعقاد الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان المصري، حيث يُجرى انتخاب 50 عضواً من البرلمان لعضوية اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.

في المقابل، دافع حزب «الحرية والعدالة»، عن الإسلاميين تحت قبة البرلمان، ونشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسماء 18 عضوًا باللجنة، بينهم مستقلون ومنتمون لأحزاب غير الإسلامية. وكشفت الأرقام حصول حزب الحرية والعدالة، على 25 عضوًا من نواب البرلمان داخل اللجنة، أى 50٪ من أعضاء اللجنة التأسيسية، وحزب النور 11 عضوًا، أى 22 ٪ من أعضاء التأسيسية، بإجمالى 36 عضوًا للإسلاميين، وبنسبة مئوية تبلغ 72٪ من إجمالى أعضاء مجلسي الشعب والشورى داخل اللجنة التأسيسة للدستور، أما الـ28٪ فتمثل الـ22 حزبًا الأخرى بجانب المستقلين.

وكان البرلمان المصري قد وافق خلال اجتماع مشترك لغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى)، يوم السبت الفائت، على تشكيل جمعية تأسيسية من 100 عضو (بواقع 50 عضواً من أعضاء البرلمان و50 عضواً من القوى والفعاليات النقابية والشخصيات العامة) يُناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر بدلاً من دستور عام ،1971 الذي سقط بفعل اندلاع ثورة 25 يناير.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين مطلعين على مسألة المعونة العسكرية، أن أي تأخير أو وقف للمساعدات العسكرية لمصر، التي تقدر بـ1.3 مليار دولار، كان يهدد بخطر تجميد عقود مصنعي الأسلحة الأميركيين، ويسفر عن توقف خطوط الإنتاج، في خضم حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وكان سيتسبب في دفع غرامات مالية كبيرة جداً.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، ان «ثمة وظائف أميركية تعتمد على العلاقة العسكرية الأميركية المصرية»، مضيفاً انه عند اتخاذ قرار حول كيفية التصرف، كانت كلينتون وزملاؤها «يأخذون بعين الاعتبار الأهداف الأمنية القومية بشكل عام، بالإضافة إلى أي قضايا داخلية».

وذكر مسؤولون ان كلينتون خففت من الشروط، ما يسمح ببدء بعض المساعدات وليس كلها، وهذا سيشكل رافعة لجنرالات مصر كي ينقلوا السلطة السياسية إلى حكومة منتخبة من دون تهديد العقود العسكرية الراهنة.