في سابقة أولى

مجلس حقوق الإنسان يطلب تحقيقاً بشأن المستوطنات

شحّ الوقود تسبب بتعطيل الحركة في غزة.. وازدحام للحصول عليه. رويترز

صادق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس، على قرار يطالب للمرة الاولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية على حقوق الفلسطينيين. وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتاً وامتناع 10 عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.

وفي غزة، حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها «حماس»، امس، من كارثة غذائية وبيئية في القطاع، جرّاء انقطاع الكهرباء وشحّ الوقود، قائلة إن الأزمة سياسية ومفتعلة من جهات خارجية لإحكام حصار القطاع.

وأكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال في غزة، محمد عوض، ان ازمة نقص الوقود في القطاع سياسية، واتهم «السلطة» بالإسهام في صنعها لتأليب الشارع ضد «حماس». وقال عوض في مؤتمر صحافي ان المشكلة سياسية ومرتبطة بفرض حصار صهيوني خانق، ومنع متطلبات الحياة الكريمة من الوصول إلى اهالي غزة، وهناك قوى اخرى شاركت في ذلك. واتهم السلطة خصوصاً بوقف الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لمصلحة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، وتحويلها إلى موازنتها الخاصة لحل ازمتها المالية. ورأى ان هذه الخطوة تهدف الى إيجاد حالة من الغضب في وجه الحكومة في غزة.

ودعا عوض الجامعة العربية الى التدخل لحل الأزمة والعمل على كسر الحصار، مؤكداً أن إمداد غزة بالوقود العربي يكسر الحصار الظالم المفروض منذ نحو ست سنوات.

من جانبه، أكد رئيس جمعية شركات الوقود في غزة، محمود الشوا، عدم دخول أي كميات من الوقود إلى القطاع عبر الأنفاق منذ السبت الماضي، موضحاً أن محطات توزيع الوقود توقفت بشكل شبه كلي عن العمل.

في الأثناء، اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، ان السلطة بحاجة إلى نحو مليار دولار قبل نهاية العام لإنجاز ميزانيتها، وذلك بمناسبة اجتماع في بروكسل للجنة المانحين للسلطة الفلسطينية.

على صعيد اخر، حذرت حركة لجان المقاومة الشعبية من مواصلة الاحتلال ممارساته القمعية بحق الأسرى في السجون، مؤكدة أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن كل الخيارات مفتوحة لمواجهة العربدة الإسرائيلية ضد الأسرى.

تويتر