أنان يحذّر من الخيار العسكري فـي سورية.. والعربي يستبعد «السيناريو الليبي»

حذر المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي أنان، أمس، من خطورة اللجوء إلى الخيار العسكري لحل الأزمة السورية، معتبراً أنه إذا حصلت «حسابات خاطئة» بشأن الأزمة السورية فقد تكون لها تداعيات على المنطقة بأسرها، ودعا المعارضة إلى التعاون معه من أجل حل سياسي للأزمة، فيما أكّد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن «السيناريو الليبي» غير مطروح على الإطلاق، بينما تبنت مصر موقفاً متمايزاً عن السعودية، محذرة من «أضرار هائلة» على المنطقة بأسرها في حال نشوب حرب أهلية في سورية، وقتل ثمانية سوريين، بينهم طفلة، في أعمال عنف، أمس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما أفاد ناشطون سوريون معارضون ان القوات النظامية ارتكبت «مجازر» في حق مدنيين في حي بابا عمرو في حمص، الذي سيطرت عليه قبل أسبوع، في وقت يشير الإعلام السوري إلى مسؤولية «مجموعات إرهابية مسلحة» عن مقتل مدنيين في الحي.

وتفصيلاً، قال أنان، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في القاهرة، إن «استخدام الخيار العسكري في سورية سيصعب الأمور ويزيدها سوءاً». وأضاف «أتمنى ألا يأخذ أي شخص على محمل الجد قضية استخدام العنف، فالعملية العسكرية ستؤدي إلى تفاقم الوضع إلى أسوأ مما هو عليه الآن، وقد سبق أن جرّبنا ذلك في مناطق بالشرق الأوسط». وأضاف «ينبغي علينا أن نحذر من أن نستخدم دواء اسوأ من الداء ذاته».

وتابع: «صحيح أن الشعب السوري بحاجة للمساعدة، وعلينا مواصلة العمل الدبلوماسي لمساعدته، لكن يجب أن نكون واقعيين عند تقديم المقترحات بحيث تكون قابلة للتطبيق، وإلا فإننا سنضيع الجهود».

ووصف أنان الوضع في سورية بـ«الخطير»، وقال إن «مستويات العنف الحالية في سورية مرتفعة جداً وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال»، مؤكداً «ضرورة عدم التغافل عن تأثير الوضع فيها في المنطقة بشكل عام».

وأضاف أن «الشعب السوري شجاع ويستحق أفضل من هذا الوضع»، داعياً إلى «وقف القتل والعنف ضده، والبدء بإصلاحات سياسية في سورية». وأوضح أن مهمته في سورية تهدف إلى «وقف العنف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وبدء عملية سياسية، للوصول إلى حل يضمن الحقوق الديمقراطية للشعب السوري، ضمن سياق القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة». واعتبر أن «هناك حاجة لتغيير المسار في سورية»، وقال إن «المبادرة العربية موجودة، وهي تنص على إدارة العملية السياسية بأيد سورية».

من جهته، حذر نبيل العربي من أي عمل عسكري ضد سورية، مؤكداً «أن السيناريو الليبي غير مطروح على الإطلاق».

واتخذت مصر، أمس، لأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة في سورية ضد نظام بشار الاسد قبل نحو عام، موقفاً متمايزاً بشكل واضح عن موقف السعودية، ما يؤشر الى بداية انقسامات في الموقف العربي حيال الازمة السورية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية المصرية عمرو رشدي، إن الوزير المصري عرض خلال اجتماعه مع موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية أنان «رؤية مصر القائمة على ضرورة الحفاظ بكل السبل الممكنة على وحدة سورية الإقليمية، وحذر من أن طبيعة سورية الجغرافية والبشرية ستلحق ضررا هائلا بالمنطقة إذا ما تحول الوضع إلى حرب أهلية مسلحة».

وأضاف أن الوزير المصري الذي اعلن، أول من أمس، معارضة القاهرة لتسليح المعارضة السورية، حذر كذلك من أن «انفجار الموقف فى سورية لن تقتصر آثاره على سورية فقط، وإنما ستمتد إلى المنطقة بأسرها».

وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، أكد مجدداً الاحد تأييد بلاده تسليح المعارضين السوريين.

وقال إن «الجهود الدولية فشلت للأسف الشديد، ولم نلمس نتائج منشودة لوقف نزيف الدم والمجازر في سورية»، مشيراً في معرض حديثه عن ضرورة تسليح المعارضة السورية: «لم أقل شيئاً لا يريده السوريون، فهم لا يريدون النظام الذي يصر على البقاء عبئا على الشعب، رغبة السوريين في التسلح دفاعا عن انفسهم حق لهم. استخدمت اسلحة في دك المنازل تستخدم في حرب مع الاعداء».

من ناحية أخرى، قال عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبدالله، إن قوات النظام أعدمت، أول من أمس، بدم بارد في بابا عمرو عدداً من الشباب الذين استقدمتهم من حي جوبر. وأوضح أن النظام كان نقل العديد من العائلات إلى بابا عمرو من حي جوبر المجاور وصورهم الإعلام السوري على انهم سكان من بابا عمرو عادوا إليه بعد خروج «العصابات الارهابية المسلحة».

وقال العبدالله «هذه المجزرة تضاف الى ما ارتكبته القوات النظامية فور دخولها الى بابا عمرو حين اعدمت 16 شخصاً في منطقة البساتين، بينهم ستة من آل صبوح». وأضاف «بعد ذلك اعدموا ذويهم، والاهالي يقولون إن الإعلام السوري طلب منهم أن يقولوا إن العصابات المسلحة هي من قتل ابناءهم، ولما رفضوا قتلوهم». كما اشار الى «إعدامات أخرى» تناولت عائلات، أو مجموعة أفراد من عائلة واحدة. وأكدت لجان التنسيق المحلية في بيان ارتكاب القوات النظامية «اعدامات ومجازر» في حمص، مشيرة الى «مجازر شملت عائلات بأكملها» وبينها 16 فرداً من عائلة طحان، و20 من عائلة الرفاعين، وغيرهم.

واعتبرت اللجان أن هذه «الإعدامات انتقامية وتعود لوجود أفراد ناشطين من هذه العائلات، أو لرفض هذه العائلات الظهور على الفضائيات السورية للادلاء بشهادات مزورة عن العصابات المسلحة».

وتحدث العبدالله أيضاً عن عمليات «اغتصاب نساء». وقالت الأمم المتحدة إنها تعد مواد غذائية تكفي 1.5 مليون نسمة في سورية في إطار خطة طوارئ عاجلة مدتها 90 يوماً لمساعدة المدنيين المحرومين من المواد الأساسية بعد نحو عام من الصراع.