التحقيق مع سوزان مبارك وحواس وعزمي في إهدار المال العام

أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، بلاغات قدمها «اتحاد شباب الثورة» ضد حرم الرئيس المخلوع، سوزان مبارك، ورئيس ديوان الرئاسة السابق زكريا عزمي، ووزير الثقافة السابق فاروق حسني، وأمين المجلس الأعلى للآثار سابقاً زاهي حواس، وكل من مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة (جمعية سوزان مبارك سابقا)، اتهمهم بإهدار مئات الملايين من المال العام في مشروعات الجمعية، إلى نيابة الأموال العامة للفحص واتخاذ اللازم، وذلك لقيامها بتنفيذها وإعلان كل التقارير أولا بأول على الشعب، وتشكيل لجنة فنية استشارية متخصصة لتسلم متحف الطفل من القوات المسلحة، وإلغاء انتداب مدير الجمعية، وتشكيل لجنة لمتابعة إعمال الإنشاءات والتعرف إلى مصادر الصرف عليها وعلى ماذا تصرف أموال الجمعية بالبنك، فيما أعلن حزب النور السلفي فصل نائبه أنور البلكيمي، صاحب واقعة التجميل، الذي ادعى الاعتداء عليه.

وتفصيلاً، قال منسق لجنة الثقافة والآثار باتحاد شباب الثورة، عمر الحضري، إن «هناك 13 مليون جنيه قام صندوق التنمية الاجتماعي بتخصيصها لحساب مشروع تطوير المدارس، الذي يخضع لإدارة الجمعية لدينا، ولا يعلم الصندوق على ماذا تم صرف هذا المبلغ، فالأوراق توضح صرف مليون جنيه فقط، ولا أحد يعلم أين الباقي». وأشار إلى أن هذه الجمعية التي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية تعاقدت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مع وزارات حكومية للحصول على دعم للجمعية، منها وزارة البترول والسياحة والطيران المدني والمجلس الأعلى للآثار سابقاً وتبرعات رجال الأعمال.

وقال إن مشروعات الجمعية كلّفت أكثر من مليار جنيه في أخر 10 سنوات، ولا نعلم أين ذهبت هذه المبالغ الكبيرة، إذ كانت سوزان مبارك هي رئيسة الجمعية مباشرة، واستغلت نفوذها في تسريب العديد من الأموال المنهوبة من الشعب المصري، بحجة العمل بمشروعات بالجمعية، ومعها زكريا عزمي وفلول الحزب الوطني، إذ قدرت المبالغ المصروفة على حديقة الطفل فقط بنحو 500 مليون جنيه. وانتقلت إلى وزارة الزراعة أخيراً، بعد قرار من المجلس العسكري، وبقيت المكتبة والمتحف تحت إدارة الجمعية.

وطالب البلاغ بتسليم الجمعية بكل مشتملاتها وفروعها وأرصدتها إلى إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية قبل أن ينتهي الاستيلاء على بقية الأرصدة بالبنوك، مع العلم بأن مشروع تطوير المتحف قد صرف علية حتى الآن 157 مليون جنيه.

في سياق آخر، أعلن حزب النور السلفي أنه نظراً لـ«الحادثة المؤسفة» التى افتعلها نائب الحزب أنور البلكيمي، فقد انتقل رئيس الحزب عماد عبدالغفور إلى مستشفى الشيخ زايد مع لجنة مشكلة من أعضاء الحزب للتحقيق مع النائب، وتبين من التحقيقات ثبوت عدم صحة ادعاء الاعتداء عليه، وثبوت إجراء عملية جراحية له بمستشفى «سلمى».

وأكد الحزب أنه بناءً على تلك التحقيقات، واستنادًا للائحة الداخلية للحزب تقرر تقدم البلكيمي، بناء على توجيه الهيئة العليا بالحزب، «باعتذار رسمي لجميع أطباء مستشفى سلمى ولحزب النور ولجميع أعضاء مجلس الشعب، وللمؤسستين الإعلامية والأمنية، ولكل شعب مصر لما سببه من قلق وإزعاج. كما تقدم النائب باستقالته من عضوية الحزب، واستقالته من عضوية مجلس الشعب».

وحمل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم يوسف «السلطات المصرية الحاكمة» مسؤولية سفر أميركيين متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وقال في مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع للجنة الوزارية الأمنية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري «إن السماح بسفر هؤلاء مسؤولية السلطة الحاكمة، سواء المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء، والقضاء»، نافياً أن يكون لوزارته أي دور في سفر المتهمين.