«الدستوري الفرنسي» يرفض تجريم إنكار إبادة الأرمن

نيكولا ساركوزي. إي.بي.إ

رفض المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون الذي يجرم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن في عام ،1915 فيما كلف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الحكومة تحضير نص جديد يأخذ قرار المجلس في الحسبان.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المجلس الدستوري رفض مشروع القانون المطروح والداعي إلى تجريم انكار إبادة الأرمن، وقال ان فيه «إساءة لممارسة حرية التعبير والتواصل». لكن ساركوزي سارع إلى تكليف الحكومة الفرنسية الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري لتحضير نص جديد. وأصدر قصر الإليزيه بياناً قال فيه ان رئيس الجمهورية علم بقرار المجلس «وهو يأخذ في الحسبان خيبة أمل وحزن كل من كانوا يأملون بتبني مشروع القانون الرامي إلى حمايتهم من نفي الجرائم التاريخية».

يشار إلى ان حزب ساركوزي هو من تقدم بالمشروع مقترحاً عقوبة السجن سنة لمن ينكر الإبادة، إضافة إلى غرامة تقدر بـ45 ألف يورو. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي صدق في يناير الماضي على مشروع قانون تجريم إنكار الإبادة الأرمنية، بعد أن كان مجلس النواب وافق عليه في ديسمبر الماضي في ظل معارضة تركية شرسة.

واعترفت فرنسا في 29 يناير 2001 بـ«الإبادة الأرمنية» التي وقعت في عام 1915 التي يقول الأرمن إنه ذهب ضحيتها أكثر من مليون أرمني على يد الجيش العثماني. اقترح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو أمس على ساركوزي «ألا يجازف»، بتقديم مشروع قانون جديد عن تجريم انكار ابادة الارمن، بعد رفض المجلس الدستوري الفرنسي الثلاثاء للنص الاول.

وصرح داود اوغلو في حديث لقناة «آر تي آر» العامة» لقد جازف ساركوزي مرة اولى. وفي حال جازف مجددا سيكون ذلك اعلان حرب على الثقافة الفرنسية والقانون الفرنسي ودولة القانون الفرنسية.

واضاف الوزير «في السابق اعلن الحرب على حرية التعبير والتاريخ. الآن سيكون اعلن حرباً مفتوحة على المجلس الدستوري».

تويتر