أوروبـا تعترف بالمجلس الوطنــــي السوري وتجمّد أرصدة «المركـــــزي»

اعترف الاتحاد الأوروبي بالمجلس الوطني السوري المعارض، أمس، «ممثلاً شرعياً للسوريين الذين يريدون تغييراً ديمقراطياً سلمياً»، وجمد ممتلكات البنك المركزي السوري، فيما أعلنت قطر تأييدها تسليح المعارضة السورية «لتدافع عن نفسها» ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. في وقت قتل فيه ستة أشخاص بينهم اربعة في القصف على حي بابا عمرو في مدينة حمص (وسط)، التي تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام منذ ثلاثة اسابيع، بينما دخلت اللجنة الدولية للصليب الاحمر مدينة حماة، ووزعت مساعدات لنحو 12 ألف شخص، في حين وافق 89.4٪ من الناخبين السوريين على مشروع الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه أول من أمس.

واعترف الاتحاد الأوروبي بالمجلس الوطني السوري المعارض، أمس، «ممثلاً شرعياً للسوريين الذين يريدون تغييراً ديمقراطياً سلمياً».

ودعا بيان صدر عن وزراء خارجية الاتحاد الذين اجتمعوا في بروكسل المعارضة السورية إلى تشكيل آلية تنسيق تمثيلية تحت رعاية جامعة الدول العربية، والموافقة على مبادئ مشتركة للعمل باتجاه انتقال سلمي ومنظم نحو سورية ديمقراطية مستقرة وضامنة لحقوق الأقليات، وحيث يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم أو اثنياتهم أو معتقداتهم. وأعلن الاتحاد، أمس، تبني مجموعة جديدة من العقوبات ضد سورية، بسبب استمرار اعمال القمع، تستهدف البنك المركزي السوري وقطاع الشحن الجوي.

وقال في بيان انه «تم التصديق على التدابير التقييدية»، في اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل. وتشمل العقوبات تجميد ممتلكات البنك المركزي السوري في اوروبا، ومنع سورية من التجارة بالمعادن الثمينة كالذهب، كما تشمل مجموعة العقوبات منع طائرات الشحن السورية من الهبوط على الاراضي الاوروبية.

من جهة أخرى، ستتم اضافة سبعة اشخاص الى لائحة تضم اسماء نحو 150 شخصاً، واصحاب منظمات او مؤسسات ممنوع عليهم الحصول على تأشيرة دخول الى اوروبا وتم تجميد ارصدتهم. وستنشر أسماؤهم اليوم.

من جهته عبر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن تأييده تسليح المعارضة السورية التي تكافح ضد النظام السوري.

وقال خلال زيارة رسمية للنرويج «علينا ان نفعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم (المعارضون) بما في ذلك تسليمهم اسلحة ليدافعوا عن انفسهم».

وأضاف أن «هذه الانتفاضة عمرها عام الآن. كانت سلمية لـ10 أشهر. لم يكن أحد يرفع السلاح، ولم يكن أحد يرتكب اي اعمال عنف. بشار واصل قتلهم».

وقال «أقدر نتيجة لذلك ان يدافعوا عن انفسهم بالسلاح، وأعتقد انه علينا مساعدة هؤلاء بكل الوسائل اللازمة».

على الصعيد الميداني، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة أشخاص قتلوا، أمس، في القصف على حي بابا عمرو في مدينة حمص (وسط) التي تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام منذ ثلاثة اسابيع.

وأضاف ان أصوات الانفجارات هزت احياء بابا عمرو والخالدية وباب السباع. كما سمع في حيي الخضر والحميدية صوت اطلاق رصاص كثيف.

كما اشار الى إصابة اكثر من 20 مواطنا بجروح في «انفجار شديد وقع عند مدخل مدينة الرستن في محافظة حمص، وهز ارجاء المدينة». من جهته أعرب الناشط ابوبكر من بابا عمرو، في اتصال عبر «سكايب» مع «فرانس برس» عن مخاوفه من ان يفعل النظام بحمص ما فعله في حماة منذ 30 عاما، حيث ادى هجوم عنيف للقوات السورية الى مقتل نحو 20 الف شخص على مدى اربعة اسابيع.

وقال «إن هدفهم الوحيد تكرار مجزرة حماة» (209 كلم شمال دمشق).

وأشار أبوبكر الى «مقتل 700 شخص في بابا عمرو منذ الرابع من فبراير الجاري (بداية القصف) من دون المفقودين، ومن لم نتمكن من تحديد هويته».

وأكد الناشط أنه «لم يتناول سوى البصل والثوم منذ يومين، فيما كان يتناول من قبل الزيتون الذي نفذ الآن»، مضيفا «أن السكان كانوا يجمعون ماء المطر للشرب، لكن المطر توقف منذ اسبوع».

وفي ريف حمص، تحدث المرصد عن «انتشار عسكري أمني يترافق مع اطلاق رصاص كثيف في محيط مدينة القريتين»، مشيرا إلى «أنباء عن اصابة العشرات بجروح في المدينة». واقتحمت قوات سورية ترافقها آليات عسكرية بلدة خطاب في ريف حماة، وسط اطلاق رصاص كثيف.

وفي محافظة إدلب قال المرصد في بيان، إن مواطنين من بلدة تفتناز استشهدا اثر سقوط قذيفة مصدرها القوات العسكرية على سيارة كانت تقلهم في قرية الطلحية.

إلى ذلك قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر، أمس، إن اللجنة دخلت مدينة حماة السورية ووزعت مساعدات لنحو 12 ألف شخص.

وأضاف «انها المرة الاولى منذ 17 يناير (الماضي) التي نعود فيها الى المدينة التي طالتها اعمال العنف». والى جانب المساعدات الغذائية التي يفترض ان تغطي احتياجات السكان لشهر واحد، وزعت اللجنة معدات طبية ومواد مساعدة. وكانت اللجنة وزعت الكمية نفسها من المساعدات على سكان حماة في 17 يناير.

إلى ذلك، قال وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعار لصحافيين، ان 8.376 ملايين ناخب اي ما نسبته 57.4٪، مارسوا حقهم في الاستفتاء و89.4٪ وافقوا على مشروع الدستور.

وأضاف أن 753 ألفاً و208 ناخبين رفضوا المشروع، اي بنسبة 9٪ من الناخبين، وبلغ عدد الاوراق الباطلة 132 ألفاً و920 ورقة أي بنسبة 1.6٪.

وأوضح الشعار ان عملية الاستفتاء «تميزت بالاقبال، على الرغم مما شاب بعض المناطق من تهديد وترهيب للمواطنين من المجموعات الارهابية المسلحة، وما رافقها من حملات تشويش وتحريض من وسائل الاعلام المضللة لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاستفتاء والاساءة الى مجمل هذه العملية».

ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ نحو 50 عاماً، فقد حلت فقرة تنص على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث «القائد في الدولة والمجتمع».

في سياق متصل، اعربت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة، لاورا دوبوي لاسير، عن املها في الحصول على «رد ايجابي» من دمشق، ليتمكن المجتمع الدولي من «مساعدة الاشخاص الذين طالتهم» اعمال العنف. وقالت في افتتاح الجلسة السنوية للمجلس «نأمل الحصول على رد ايجابي من السلطات السورية لكي نتمكن من مساعدة كل الاشخاص الذين طالتهم» اعمال العنف في سورية. وشددت لاورا دوبوي لاسير على ان «الوضع الإنساني حرج».