جوبا تبدأ خطوات قانونية لتتبع نفط باعه السودان

أكد متحدث باسم حكومة جنوب السودان أن بلاده بدأت خطوات قانونية لتتبع كميات من النفط تقول جوبا إن السودان صادرها وباعها في نزاع بين البلدين بشأن مدفوعات نفطية.

وقال المتحدث برنابا ماريال بنجامين للصحافيين، أول من امس، بعد اجتماع للحكومة «وزارة البترول أخطرت وزارة العدل وأصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشارينا القانونيين الدوليين لتتبع هذا النفط، وأبلغت أن هذا النفط مسروق».

وأضاف أن الحكومة تجري تحقيقاً لمعرفة ما اذا كانت شركات نفطية صينية تعمل في جنوب السودان ساعدت الخرطوم على مصادرة كميات من النفط.

وقال، دونما إسهاب، «حالما يثبت ذلك من خلال التحقيق ستأخذ حكومة جمهورية جنوب السودان خطوات».

وكان هذا ثاني تصريح من نوعه بشأن الشركات الصينية خلال ايام يصدر عن مسؤول رفيع في جنوب السودان، وانتقادا غير معتاد، لان الصين هي اكبر مشتر لنفط جنوب السودان.

وسيستأنف البلدان محادثاتهما النفطية التي تجري تحت رعاية الاتحاد الافريقي في اثيوبيا في 23 فبراير الجاري، لكن بنجامين قال إن الخرطوم تقوض المحادثات بقصفها منطقة حدودية متنازعا عليها. وتنفي السودان ذلك. واضاف قوله ان جنوب السودان سحب عرضاً مالياً بقيمة 2.6 مليار دولار على الخرطوم في مقابل تسوية وضع منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها وقضايا أخرى متصلة بأمن الحدود.

وقال «لم ترد جمهورية السودان بشكل إيجابي على هذه اللفتة، لذا نريد توضيحاً ان هذا لم يعد معروضاً».

وأضاف المتحدث قوله ان مجلس الوزراء وافق على تخفيضات كبيرة في النفقات للتعويض عن انخفاض العائدات النفطية بسبب ايقاف الإنتاج.

وقال بنجامين ان الحكومة ستجري تخفيضات في الإنفاق لكل الوزارات ما عدا الأمن والتعليم والصحة والبنية التحتية.

وقال بنجامين أيضا إن جنوب السودان يحاول الاتفاق على قروض تنمية في الأسواق الدولية باستخدام الموارد الطبيعية مثل النفط والإمكانات الزراعية كضمانات.

من جهة أخرى، يجري المبعوث الأميركي الخاص للسودان، السفير برينستون ليمان، اليوم، مباحثات في الخرطوم مع عدد من المسؤولين السودانيين حول العلاقات الثنائية، ويلتقي المبعوث الأميركي رئيس محور النفط في فريق المباحثات بين السودان وجنوب السودان، صابر محمد الحسن، وكذلك رئيس وفد التفاوض ووزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس محمد عبدالقادر، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين السودانيين.