منظمات حقوقية تتّهم السلطات بافتعال قضية التمويل الأجنبي

الانتخابات الرئاسية في مصر نهاية مايو

فتيات في جامعة القاهرة يتظاهرن ضد العسكر. غيتي

ستعقد الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، في نهاية مايو المقبل، واتهمت منظمات حقوقية السلطات المصرية بافتعال أزمة تمويل المنظمات للاستئثار بالسلطة، فيما يعقد قاضيان مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل لكشف ما سمياه «خبايا تمويل الجمعيات الدينية».

وقال وزير شؤون مجلس الشعب والتنمية المحلية، المستشار محمد عطية، ان «انتخابات رئيس الجمهورية ستجرى اواخر مايو المقبل». واضاف ان «المرشحين سيمنحون ثلاثة اسابيع لتقديم اوراقهم اعتباراً من العاشر من مارس الموعد المحدد لفتح باب الترشح، و45 يوماً يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم». واضاف ان «اللجنة العليا للانتخابات هي المخولة فقط تحديد موعد اجراء الانتخابات الرئاسية».

كما أشار إلى أن «تعديل قانون انتخابات الرئاسة يتضمن اعلان نتائجها في كل لجنة عامة بالمحافظات بدلاً من اللجنة المركزية تحقيقاً للشفافية والصدقية».

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اعلنت انه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من مارس المقبل.

على صعيد متصل، ناقش المشير حسين طنطاوي، أمس، إجراءات استكمال المرحلة الانتقالية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى، من خلال إعداد الدستور الجديد إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، ونواب مجلس الشعب، حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، الفريق سامي عنان .

من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، الدكتور عصام العريان، عقب اللقاء، إن المشير أكد ضرورة دعم الجهود المبذولة لاستعادة الأمن في الشارع، غير أنه نفى أن يكون اللقاء قد تطرق إلى مناقشة تشكيل حكومة ائتلافية.

في سياق متصل، أعلن فيه قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، أمس، عقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، للكشف عما سمياه «خفايا التمويل الخارجي للجمعيات الدينية». بدورها وجهت منظمة «هيومان رايتس فرست» انتقادات حادة لشهادة وزيرة التعاون الدولي المصرية، فايزة أبوالنجا، أمام التحقيقات، واتهمتها بالتحريض على مقاضاة نشطاء المجتمع المدني.

في الإطار ذاته، انتقدت جمعيات حقوقية في مصر، أمس المحاكمة الوشيكة لنحو 44 ناشطاً ديمقراطياً معتبرة انها «ذات اهداف سياسية» تسعى من خلالها السلطات المصرية الى «محاولة صرف الانتباه للاستئثار» بالسلطة.

وتأتي محاكمة هؤلاء النشطاء في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر، التي تتولى التحقيق فيها السلطات المصرية.

وقالت نحو 29 جمعية في بيان مشترك انها تعبر «عن استنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني». واعتبرت ان«اصطناع المعارك الوهمية مع دول أخرى لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد، وعن المذابح التي تقتل المصريين كل يوم من دون محاسبة للجناة الحقيقيين، لا يمكن أن يكون هدفاً وطنياً، بل يلبي مصلحة قلة محدودة ترغب في الاستئثار بالسلطة والثروة من دون محاسبة أو مراقبة». واتهمت هذه الجمعيات القضاء المصري «بالافتقار للاستقلال».

تويتر