إيران تعتبر الحظر الأميركي على أصولها خطوة عدائية

شجبت إيران، أمس، قرار الولايات المتحدة تشديد العقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني وتمنح البنوك الأميركية سلطات جديدة لتجميد أصول مرتبطة بالحكومة الإيرانية، بوصفه خطوة عدائية لن يكون لها تأثير وإنها مجرد دعاية. وفي لندن كشف تقرير ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اضطر للتوسل إلى الولايات المتحدة للسماح بإشراك بلاده في مناورة بحرية في مياه الخليج، بعد علمه بأن فرنسا ستشارك فيها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، رامين مهمان باراست، بأن هذه الاجراءات مقدر لها الفشل. وقال في مؤتمر صحافي أسبوعي «هذه خطوة عدائية.. حرب نفسية ليس لها تأثير، ودعاية من جانب الولايات المتحدة.. ليس هناك جديد. هذا الأمر مستمر منذ أكثر من 30 عاماً».

وأضاف «العقوبات لن يكون لها أي تأثير في مسارنا النووي.»

وقالت ايران وقت ان وافق الاتحاد الاوروبي على فرض حظر نفطي عليها يوم 23 يناير انها ستتصدى لهذه العقوبات، من خلال فرض عقوبات خاصة بها. لكن الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة اقتراح بوقف مبيعات النفط الخام للاتحاد الاوروبي التي كانت مقررة في 30 يناير تأجلت.

إلا أن خطوة أوباما استفزت برلمانيين ايرانيين قالوا امس، ان المجلس مستعد لتسريع تمرير القرار الذي يجبر الحكومة على حظر تصدير النفط لبعض دول الاتحاد الاوروبي في محاولة لقلب الطاولة واستباق قرار الحظر الاوروبي الذي يطبق على مراحل اعتباراً من يوليو.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن النائب البرلماني محمد جواد كريمي قدوسي قوله «رداً على تحرك الدول الاوروبية الذي يؤيده الصهاينة (اسرائيل) لحظر النفط الايراني نحن مستعدون لفرض حظر على صادرات النفط لبعض الدول الاوروبية».

وقال النائب برويز سارواري «مسودة القرار استكملت تقريباً، وهي ستلزم الحكومة بأن توقف فورا تصدير النفط للاتحاد الاوروبي. كما سيحظر مشروع القرار استيراد اي سلع من الاتحاد الاوروبي». وصرح بأن أغلبية نواب البرلمان يؤيدون مسودة التشريع العاجل.

ولم يتحدد موعد للتصويت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان المؤسسة الحاكمة في طهران ليس لديها اي نية لتغيير مسارها النووي رغم تزايد الضغوط الدولية.

وقال مهمان باراست «العقوبات لن يكون لها اي تأثير في مسارنا النووي ولن يحققوا (في الغرب) أهدافهم. تاريخنا أثبت ان العقوبات - وهي غير منطقية على الاطلاق- قد سرعت من تقدم أمتنا».

وكانت العقوبات الاميركية التي وردت في أمر تنفيذي وقعه الرئيس باراك اوباما أحدث اجراء ضد البنك المركزي الايراني والهدف منها سد الثغرات في العقوبات المطبقة فعلاً على ايران.

على صلة، كشفت صحيفة «ديلي ميرور» امس، أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اضطر للتوسل إلى الولايات المتحدة للسماح بإشراك لندن في مناورة بحرية في مياه الخليج، بعد علمه بأن فرنسا ستشارك فيها. وقالت الصحيفة إن قادة الجيش الأميركي أرادوا القيام بالعملية ضد ايران من جانب واحد، غير أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أصرّ على إرسال سفينة حربية الأمر الذي دفع كاميرون لاستجداء واشنطن لتجنب إبقائه في مؤخرة الأحداث من قبل باريس، جراء تصاعد حدة الخلاف بينه وبين ساركوزي منذ استخدامه حق النقض ضد معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الولايات المتحدة سمحت في نهاية المطاف لبريطانيا وفرنسا المشاركة في المهمة في مياه الخليج، وفي خطوة تمثل إذلالاً لكاميرون الذي سيتشدد في الحديث عن العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة قبل زيارته الرسمية إلى واشنطن الشهر المقبل.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قوله «إن الأميركيين خططوا للقيام بالمناورة لوحدهم، ولم يروا أي فائدة عسكرية من وراء مشاركة سفن أوروبية فيها، ولكن بعد إصرار ساركوزي على مشاركة فرنسا فيها، طلب كاميرون أيضاً أن تكون بريطانيا ممثلة فيها».

وأضاف المصدر أن الحكومة البريطانية «أُجبرت على مناشدة واشنطن للسماح للندن بالمشاركة في المناورة، وهذا كان مروعاً».