مُطالبة برلمانية بسجن مبارك.. ومحاكمة سياسية لـ «قتلة الشهداء»

طالب نائب عن حزب «الحرية والعدالة»، المنبثق عن «الإخوان المسلمين» في اول جلسة استماع لمجلس الشعب الجديد، التي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، بوضع الرئيس السابق حسني مبارك في السجن بدلاً من المستشفى العسكري الذي أُودع به، كما طالب هو ونواب اخرون بمحاكمة سياسية لقتلة شهداء الثورة، وفيما نقل المجلس العسكري السلطة التشريعية للبرلمان، أعلن المشير حسين طنطاوي إنهاء حالة الطوارئ باستثناء حالات البلطجة.

وقال النائب أكرم الشاعر، خلال الجلسة، الذي اصيب احد ابنائه بالرصاص بالقرب من ميدان التحرير اثناء ثورة 25 يناير ،2011 «نريد حق الشهداء والمصابين، لا نريد تعويضات وإنما نريد حقهم بالقانون ونريد محاكمة سياسية» للمتورطين في قتل واصابة المتظاهرين.

واضاف ان المحاكمات التي تُجرى حالياً، لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي الوزارة في عهده، هي محاكمة هزلية.

واتهم وزير الداخلية السابق بإعدام الأوراق التي تثبت تورط مسؤولي نظام مبارك في قتل المتظاهرين. وقال «مطلوب أن يوضع حسني مبارك في السجن وليس في المستشفى الذي يعالج فيه على نفقة الشعب المصري».

وأكد الشاعر الذي دمعت عيناه واختنق صوته أثناء حديثه، وقاطعة النواب اكثر من مرة بعاصفة من التصفيق، انه «لا يتحدث لأن ابنه من مصابي الثورة، لكنه يتحدث باسم أبي كل شهيد وكل مصاب في مصر». وطلب الشاعر «تشكيل لجنة تقصي حقائق من اعضاء مجلس الشعب» في وقائع قتل واصابة المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير، التي تحل ذكراها الأولى اليوم.

وشوهد رئيس مجلس الشعب الجديد، سعد الكتاتني، والعديد من النواب، وهم يمسحون دموعهم إذ بكوا تأثراً بكلمات الشاعر.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول قضية قتلى ومصابي الثورة المصرية وكيفية تعويض أسرهم. وطلب النائب سعد عبّود اعتبار جهاز الاستخبارات العامة المصري متهماً بقضية قتل المتظاهرين بسبب امتناع المسؤولين فيه عن تقديم أدلة تُدين القتلة، حسبما أفادت النيابة العامة.

كما دعا النائب محمد أبوحامد الى اعتبار المجلس الأعلى للقوات المسلحة متهماً بقتل متظاهري الثورة بعد خروج مبارك من السلطة، مشيراً إلى مقتل عشرات الشهداء في أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء. كما طالب النائب اليساري، البدري فرغلي، بسن تشريعات لإجراء محاكمات سياسية لقتلة الشهداء.

وتزامنت الجلسة مع استئناف محكمة جنايات القاهرة، صباح امس، النظر في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية.

وأثبت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة بمقرها في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، المستشار أحمد فهمي رفعت، ببداية الجلسة، حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام، وهم الرئيس المصري السابق مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، فيما سجل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بإسبانيا. واستعرضت هيئة المحكمة مجموعة مشاهد مصورة ومقاطع صوتية حوتها اسطوانات مدمجة (سي.دي) عدة، تُبرئ ساحة العادلي وضباط وعناصر الشرطة من تهمة قتل متظاهري الثورة.

كما حوت تلك الأسطوانات مقطع فيديو خاصاً بسيارة تردد، خلال أحداث الثورة، أنها تابعة للسفارة الأميركية، تقوم بدهس المتظاهرين، وتسجيلات صوتية لضباط وجنود الأمن المركزي توضح أن هناك سيارات تنتمي إلى جهات أجنبية أطلقت النيران على مجندي الشرطة.

من ناحية أخرى، أعلن نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، خيرت الشاطر، في مقابلة مع صحيفة الأهرام، التزام الحركة وحزبها «الحرية والعدالة» الحائز الأغلبية النيابية، بمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية.

وأضاف «لقد أعلنا بشكل واضح أننا كمصريين سنلتزم بما التزمت به الحكومة المصرية، بغض النظر عن تحفظاتنا على أي شيء آخر، وهناك التزام بكل الأمور المتعلقة بالاتفاقات بشكل عام وليس مع إسرائيل فقط، سواء اتفاقات الغاز أو البترول أو أي أمر من الأمور، فكلها مرتبطة بالمؤسسات وليس بأفراد».

من جهتها، اعلنت الحكومة المصرية ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى شؤون البلاد منذ سقوط نظام مبارك في فبراير الماضي، نقل السلطات التشريعية الى مجلس الشعب الجديد.

وقالت الحكومة على موقعها للتواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن «القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، اعلن في رسالة لمجلس الشعب تسليم سلطة التشريع والرقابة للمجلس».

في الأثناء أعلن المشير حسين طنطاوي إنهاء حالة الطوارئ، السارية منذ عام ،1981 اعتباراً من صباح اليوم. وقال طنطاوي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي المصري «اليوم بعد ان قال الشعب كلمته واختار نوابه في مجلس الشعب، فقد اتخذت قراراً بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، باستثناء حالات البلطجة، اعتباراً من صباح اليوم الـ25 من يناير ».

وعشية الذكرى الأولى للثورة المصرية، قالت منظمة العفو الدولية في بيان، أمس، إن معظم الأحزاب المصرية التي نشأت بعد الثورة المصرية تحفظت على بند يتعلق بـ«حماية حقوق المرأة» في وثيقة طرحتها المنظمة على هذه الأحزاب.