«الشعب» المصري الجديد يعقد أولى جلساته

بدأت، أمس، أولى جلسات مجلس الشعب المصري، بعد انتخابات حصل فيها الإسلاميون على أغلبية المقاعد، وخلال الجلسة خالف أعضاء اليمين القانونية التي يتعين على جميع الأعضاء أداؤها بعد النداء على كل منهم بالاسم، وانتخب سعد الكتاتني من حزب «الحرية والعدالة» (إخوان) رئيسا للمجلس بأغلبية 399 صوتاً من اصل ،496 لتأتي الجلسة بعد مرور عام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير، فيما وصلت إلى محيط مبنى المجلس أربع تظاهرات سلمية انطلقت من مناطق مختلفة في القاهرة، وذلك للمطالبة بتنفيذ بقية مطالب الثورة.

وتفصيلاً، وبعد بدء الجلسة برئاسة محمود السقا (81 عاما) أكبر أعضاء مجلس الشعب سناً، وبحضور 508 أعضاء من بينهم 10 أعضاء معينون يُمثلون نواب الشعب، وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح «شهداء» الثورة المصرية. وقال في كلمة قصيرة إن شهداء الثورة «سطروا بدمائهم الذكية شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل المصريين». وأضاف «كل الشكر والتقدير والرعاية والإجلال لمصابي الثورة الذين خاطروا بأنفسهم من أجل إعزاز وكرامة مصر».

لكن أقارب لقتلى الانتفاضة ومصابين يقولون إنهم لم يحصلوا على تعويضات مناسبة على الرغم من قول المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وحكومته مرات عديدة إن قرارات صدرت بذلك.

ويتخذ ألوف النشطاء استعدادات لتظاهرات حاشدة في الذكرى الأولى للانتفاضة، غداً، تطالب بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد على الفور، ويتهمون المجلس العسكري بالفشل في تحقيق أهداف الانتفاضة التي رفعت شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».

وخلال أدائه اليمين القانونية أضاف العضو ممدوح إسماعيل الذي ينتمي لحزب النور العبارة «فيما لا يخالف شرع الله» إلى اليمين التي تقول «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن، والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون».

واستنكر السقا الإضافة قائلاً «(أطلب) الالتزام بالنص، وأي إضافة إليه طبعا ستكون غير قانونية وغير دستورية». وخاطب رئيس الجلسة النائب المخالف قائلا «قف واتل القسم من جديد». وأعاد إسماعيل تلاوة اليمين ثم قال: «وتعقيبي.. فيما لا يخالف شرع الله».

وكرر أكثر من نائب إضافة عبارة «فيما لا يخالف شرع الله» إلى اليمين أو قيلت منفصلة بعد أداء اليمين، في حين شدد رئيس الجلسة على أن العبارات المضافة والتعقيبات المنفصلة ستحذف من المضبطة بسبب «عدم جواز أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه». وأضاف نائب ليبرالي عبارة «وشهداء 25 يناير» بعد العبارة «وأن أحترم الدستور والقانون» وسط تصفيق البعض. وأضاف «وأهداف الثورة». وقال نائب بعد أداء اليمين «أقسم بالله أن أعمل على استكمال الثورة».

وكان من اللافت التزام جميع نواب «الإخوان المسلمين» بأداء اليمين، وفور أذان الظهر بدأ العشرات من النواب الانسحاب من قاعة المجلس.

وكان من الطريف في الجلسة إشادة رئيس الجلسة بالجرس، كما كان من اللافت ارتداء العشرات من النواب أوشحة عليها «لا للمحاكمات العسكرية». وتبرز مخالفة اليمين القانونية جو الحرية الذي أرسته الانتفاضة الشعبية، لكنها تبرز أيضا الاضطراب السياسي والقانوني الذي شاب المرحلة الانتقالية.

وقال عضو مخاطبا رئيس الجلسة «(نقول) أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري.. حتى الآن لم يتضح لنا ما (سوف) يقرره الدستور إن كان جمهوريا أو برلمانيا أو مختلطا». في هذا السياق، انطلقت أربع تظاهرات إلى مقر المجلس، الأولى من أمام مقر الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة في شارع القصر العيني وسط القاهرة، تطالب بتحديد حدين أدنى وأقصى للأجور، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الأرباح الرأسمالية، فيما طالب المشاركون بالتظاهرة الثانية التي انطلقت من أمام دار القضاء العالي بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين في السجون العسكرية، والوقف التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحويل الجنائيين للمحاكم المدنية. وطالب المشاركون في التظاهرة الثالثة التي انطلقت من ميدان عبدالمنعم رياض القريب من مجلس الشعب، بـ«القصاص» من قتلة متظاهري الثورة المصرية، بينما طالب مثقفون وفنانون شاركوا في التظاهرة الرابعة التي انطلقت من أمام دار الأوبرا، بالتأكيد على حرية الرأي والتعبيروالإبداع.