منظمة حقوقية تحث على إلغاء قانون ماليزي يجرم الشذوذ الجنسي

حثت منظمة دولية لحقوق الإنسان اليوم ماليزيا على إلغاء قانون من عهد الاستعمار يجرم المثلية الجنسية.

ووجهت منظمة "هيومان رايتش ووتش" -ومقرها نيويورك- النداء، في حين برأت المحكمة العليا في كوالالمبور زعيم المعارضة أنور ابراهيم من تهمة اللواط التي تستوجب عقوبة السجن لفترة تصل إلى 20 عاما.

وقال نائب مدير شئون آسيا في المنظمة فيل روبرتسون، إن "الحكومة الماليزية تستغل قانون المثلية الذي عفا عليه الزمن للتشهير بخصوم ومعارضين سياسيين".

وأوضح أن "الأمر لا يتوقف على ما إذا كان أنور ابراهيم مارس اللواط أم لا. حان الوقت لرفض هذا القانون وإنهاء المسرح السياسي الهزلي الذي يشجع على التمييز على أساس الميول الجنسية ويدمر حياة الأفراد".

وناشد أنور مسئولي الحكومة لوقف الهجمات الشخصية ضده وأسرته والاقتصار في المناقشات على القضايا الوطنية والسياسية.

وصدر تصريح المنظمة بعد أن قضت محكمة ماليزية اليوم ببراءة زعيم المعارضة أنور إبراهيم من تهمة اللواط، وذلك في حكم غير متوقع فاجأ الشعب الماليزي.

وقالت المحكمة العليا في كوالالمبور إنها لم تجد أدلة كافية لإدانة أنور إبراهيم بتهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عاما.

وتلا قاضي المحكمة العليا محمد زبيد الدين الحكم  في ثلاث دقائق فحسب.

وأضاف أنه لم يكن هناك أي دليل يدعم شهادة مساعد أنور السابق سيف البخاري أزلان.

وكان أنور (64 عاما) قد اتهم في عام 2008 بممارسة اللواط مع مساعده السابق، أزلان، في شقة سكنية بأحد الأحياء الراقية في كوالا لمبور.

ويعتقد أنصار أنور أن التهمة ملفقة من قبل الحكومة بهدف إعاقة جهود المعارضة لانتزاع السلطة من ائتلاف "الجبهة الوطنية" الحاكم والذي يسيطر على البلاد منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي.

طباعة