الحوثيون يواصلون تمردهم لإسقاط النظام اليمني

اعلن المتمردون الحوثيون، أمس، استمرار حركتهم حتى تغيير النظام، على الرغم من تطبيق نصوص المبادرة الخليجية التي ازاحت الرئيس علي عبدالله صالح، عن السلطة. فيما تلقى وزير الإعلام علي العمراني تهديدات بتصفيته جسدياً.

وقال رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثيين، صالح هبرة، لـ« فرانس برس»: «نعتبر ان المبادرة (الخليجية) لم تلب مطالب الشعب»، مؤكداً أن جماعته وقّعت اتفاقا مع ثلاثة احزاب صغيرة.

وأضاف أن «هذا الاتفاق يعمل لتحقيق اهداف الثورة ويتضمن اسقاط النظام، وايجاد دولة مدنية بمشاركة كل طوائف الشعب وفئاته وتغيير الدستور».

والأحزاب الثلاثة التي يشغل كل منها حقيبة في حكومة الوفاق الوطني الجديدة، هي «البعث» و«حق» و«اتحاد القوى الشعبية».

وانتقد هبرة كبرى حركات المعارضة لتوصلها الى «تسوية سياسية وتشكيل حكومة» في اشارة الى الأحزاب التي يسيطر عليها «اللقاء المشترك البرلماني».

واضاف ان «تفرد بعض الأحزاب في العمل السياسي دون بقية الشعب، دفع هذه الأحزاب إلى ايجاد تكتل جديد في الساحة».

وقد برز حزب الإصلاح، جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، قوة معارضة رئيسة خلال عام من الاحتجاجات في اليمن.

ويشكل الحوثيون جزءاً من الحشد السياسي المعارض لصالح في ساحة التغيير في صنعاء، حيث وقعت اشتباكات بينهم وبين الاصلاح الشهر الماضي. وينددون علناً بالمبادرة الخليجية، مطالبين بإحالة الرئيس صالح الى المحاكمة.

وبدأ الحوثيون حركة تمرد منذ 2004 احتجاجاً على تهميشهم سياسياً واجتماعياً ودينياً في اليمن، وخاضوا مواجهات مع الجيش اليمني اسفرت عن مقتل الآلاف قبل التوصل الى وقف اطلاق النار في فبراير .2010

من ناحية أخرى، أفاد مصدر يمني بأن وزير الإعلام، علي العمراني، تلقى تهديدات بتصفيته جسدياً.

ودان «صحافيون من أجل التغيير» في بيان صحافي، أمس، ما تعرض له «العمراني من تهديدات»، وطالبوا النائب العام ووزير الداخلية «بسرعة التحقيق في ما تعرض له، وملاحقة الجناة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة».

واعتبر البيان أن التهديدات «تدشن لمرحلة جديدة من الانتهاكات التي يسعى الرئيس صالح لارتكابها بحق حرية التعبير في اليمن ممثلاً بوزير الإعلام الذي رفض الانصياع للخطاب التحريضي». وحذر وجهاء قبليون من المساس بوزير الإعلام اليمني اثر تهديدات تلقاها عبر تليفونه الشخصي .

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن العمراني تلقى رسالة شتم وتهديد بالتصفية الجسدية، سبقتها رسائل بثتها خدمة «ميثاق موبايل» وقناة «العقيق» التابعتين لنظام صالح «ضمن حملة منظمة يديرها حزب المؤتمر الشعبي والأمن القومي عبر أرقام دولية».

في سياق متصل، نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، أول من أمس، بمشروع قانون العفو الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه إلى البرلمان، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة اشخاص ارتكبوا جرائم دولية.

وقالت بيلاي في بيان «تابعت من كثب الأحزاب في اليمن، خصوصاً النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه الى البرلمان قريباً».

واضافت ان «القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة، واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائياً عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان».

واكدت ان «عفواً مماثلاً سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الإنسان».