استئناف محاكمة أحمد عز بتهمة غسل أموال

نفى مصدر مسؤول مصري في الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية، أمس، أن يكون قمر «نايل سات» قد نقل تردد قناة «الجماهيرية» المناصرة لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فيما بدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رجل الأعمال والسياسي المصري البارز أحمد عز، بتهمة غسل أموال تقدرها نيابة أمن الدولة العليا بأكثر من ستة مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار).

وتفصيلا، قال المصدر المصري إن أقمار «نايل سات» الاصطناعية المملوكة للشركة «لم ولن» تحمل قناة فضائية تتبع النظام الليبي السابق. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن المصدر الذي لم تسمه قوله إن «الأقمار الاصطناعية الخاصة بالشركة لم ولن تنقل بث فضائية (الجماهيرية) أو أي قناة تدعم النظام الليبي السابق، ولا تنقل سوى بث القنوات الفضائية التي يوافق عليها المجلس الانتقالي الليبيي». وأوضح المصدر أن «قناة (الجماهيرية) الليبية قد بثت على موقع (النايل سات) من قمر اصطناعي أوروبي يُجاور في الوقت ذاته مدار قمر الـ(نايل سات) بسبع درجات غرباً»، نافياً ما أشيع حول نقل قمر «نايل سات» تردد فضائية «الجماهيرية».

وكانت قناة «الجماهيرية» الفضائية، التي كانت تابعة للنظام الليبي السابق، قد استأنفت بث برامجها، أول من أمس، عبر القمر الاصطناعي المصري (نايل سات)، ما اثار غضب الثوار الليبيين.

وهدد «مجلس ثوار طرابلس»، في بيان أصدره أول من أمس، بالرد عبر إغلاق الحدود مع مصر وإغلاق السفارة المصرية في طرابلس، محملاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مسؤولية إعادة بث القناة.

وفي وقت لاحق، نقل موقع «بوابة الأهرام» عن رئيس المجلس عبدالله ناكر، تأكيده أن مصر الدولة والشعب المصري لهم كل التقدير والاحترام من جانب الليبيين والشعب الليبي، مثمنا دور المصريين العاملين في ليبيا بمجالات التعليم والطب وغيرهما من المجالات العلمية، كما أكد أهمية العاملين المصريين في ليبيا، لإعادة إعمار ليبيا الجديدة عقب التحرير.

وقال ناكر إن ليبيا تعتبر البلد الثاني للمصريين، وأن الشعب المصري والثورة المصرية هما اللذان ألهما الليبيين للقيام بثورتهم. مشيدا بالثورة المصرية وثوار 25 يناير. وأضاف «أنه بالنسبة لبث القناة المجهولة التي تتبع النظام الليبي المنهار، فإننا نريد توضيحا من قبل المسؤولين المصريين حولها لأنها تزرع الفتنة بين أبناء الشعب الليبي».

وتابع ناكر «أنه إذا اتخذت عناصر معادية لثورة 25 يناير المصرية من الأراضي الليبية قناة ضدها، فسوف نقوم بإغلاقها فورا». وأشار الي أن ما قاله في تصريحاته في وقت سابق، ليس موجها لمصر بل لأي دولة تحتضن وتوجه إعلاما ضد الثورة الليبية، وأنه يحمل كل المودة والحب لمصر والمصريين، وأنه مستعد لشراء ترددات تلك القناة إذا كانت مشكلة الـ«نايل سات» مالية، حسب قوله.

من جهة أخرى، مثل عز الذي كان مقربا من مبارك وابنه السياسي البارز جمال، المحالين للمحاكمة بتهم تتصل بالفساد أيضا في قفص الاتهام مرتديا لباس السجن الأزرق، لسابقة الحكم عليه في سبتمبر الماضي بـ10 سنوات سجنا وتغريمه 660 مليون جنيه بقضية الحصول على تراخيص لصناعة الحديد بالمخالفة للقانون.

وقال عز للمحكمة، بعد أن واجهته بالتهم المنسوبة إليه «محصلش.. كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة».

وبعد أن فضت المحكمة أحرازا متعلقة بالقضية، عبارة عن مستندات تحويلات بنكية مصرفية طلب المحامي المدافع عن عز، محمد حمودة، أجلا للاطلاع على الأحراز فأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة الخامس من فبراير المقبل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عز، بعد التحقيق معه، لمحكمة الجنايات بتهمة غسل أموال، قالت إنه تحصل عليها من كسب غير مشروع، بلغت ستة مليارات و429 مليونا و30 ألف جنيه. وقالت نيابة أمن الدولة العليا، في أمر الإحالة، إن عز الذي كان أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الذي كان يحكم مصر، وعضوا بارزا في مجلس الشعب حقق كسبا غير مشروع من «جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام». وقالت النيابة إن عز استثمر بعض الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع في تأسيس شركات باسمه وبأسماء زوجته خديجة أحمد كامل ياسين، وابنتيه عفاف وملك وابنه أحمد، كما استثمر جزءا منها في شركات قائمة مملوكة له بحسب النيابة. وأضافت أنه «أجرى تحويلات من تلك الأموال لحساب شركات مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار، كما استبدل جزءا من تلك الأموال بما يعادلها من العملة الأجنبية، وأجرى تحويلات على جزء منها لحسابات له في البنوك الأوروبية».

وبعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي، وأطاحت بمبارك تقدم عدد من المصريين ببلاغات إلى سلطات التحقيق ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وعدد من المسؤولين، خلال سنوات حكم مبارك ورجال أعمال، ودين البعض ولايزال البعض الآخر قيد المحاكمة.