السلطات المصرية تُغــلق المعهد الديمقراطي الأميركـي في أسيوط

أغلقت السلطات القضائية المصرية في محافظة أسيوط، أمس، مقر المعهد الديمقراطي الأميركي في المحافظة، وذلك غداة حملة المداهمات التي طالت 17 من مقار وفروع جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في القاهرة، ما استدعى قلق الأمم المتحدة.

في الاثناء تجمع متظاهرون في ميدان التحرير، حيث شاركوا في ما أطلق عليه جمعة «لم الشمل»، التي دعت إليها العديد من القوى المصرية.

وفي التفاصيل، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام»، إن رئيس نيابة جنوب أسيوط الكلية، أحمد فتحي، قرر مصادرة الأجهزة والحاسبات الآلية والمبالغ المالية المضبوطة بداخل مقر المعهد الديمقراطي الأميركي الكائن في شارع الجمهورية الرئيس في أسيوط، وإغلاقه بالشمع الأحمر.

وأضاف الموقع أن تحريات المباحث كشفت قيام المعهد الديمقراطي الأميركي بمزاولة أنشطة اجتماعية وسياسية مختلفة من دون تراخيص من الجهات المعنية في المحافظة، بدعوى تعليم الشباب طرق ممارسة الديمقراطية.

وكانت فرق من محققي النيابة العامة وعناصر الشرطة قد دهمت اول من أمس، 17 من مقار وفروع جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في القاهرة تنفيذاً لأمر صادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل بشأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية، وما يرتبط بها من جرائم أخرى.

وفي واشنطن أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها بعد حملة المداهمات التي نفذتها السلطات المصرية على مقار المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، منها منظمتان أميركيتان غير حكوميتين.

من جانبها، قالت مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة امس، إن المداهمات التي نفذتها قوات الامن المصري على مقار مجموعات حقوقية ترمي الى ترهيب النشطاء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، رافينا شامداساني، إن «منظمات المجتمع المدني اوردت ان ملفاتها تعرضت للتفتيش والتحفظ عليها ومُنع العاملون فيها من مغادرة مكاتبهم طوال المداهمات».

وأضافت «يبدو واضحاً ان ما ترمي اليه السلطات من جراء هذا السلوك هو ترهيب المدافعين عن حقوق الانسان، الذين دأبوا على انتقاد الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في مصر منذ امد طويل، بما في ذلك في ظل النظام السابق».

وقالت مفوضية حقوق الانسان، إن المداهمات ليست الا جزءاً من العديد من الحوادث التي جرت خلال الاشهر الاخيرة التي عرقلت فيها السلطات عمل منظمات المجتمع المدني.

وفي برلين استدعت الحكومة الالمانية السفير المصري لديها للاعراب عن رفضها للمداهمات غير المقبولة التي شملت مؤسسة سياسية ألمانية تعمل في مصر.

وكانت المداهمات شملت مؤسسة كونراد اديناور، التي ترتبط بصلات وثيقة بالحزب المحافظ الذي تتزعمه المستشارة انغيلا ميركل.

وقال متحدث حكومي إن وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي، يتوقع من السلطات المصرية السماح للمنظمة بمواصلة عملها فوراً، معتبراً ان المداهمة انتهاك لاتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الحكومة الالمانية في اغسطس في اطار شراكة تهدف الى تعزيز التطور الديمقراطي والمجتمع المدني في مصر.

من جهة أخرى، شهد ميدان التحرير تظاهرة في جمعة «لم الشمل» ضمت أعضاء من الكيانات السياسية التي تتظاهر لعرض مطالبها في الميدان، والكيانات والتيارات التي تتظاهر في ميدان العباسية. وطالب المشاركون في جمعة «لم الشمل»، بعقد مصالحة بين متظاهري ميدان العباسية والقوى الثورية المعتصمة في التحرير، وتوحيد المطالب بشكل توافقي، لمنع حدوث أي صدام في المستقبل بين الطرفين، وذلك بجمع مطالب متظاهري العباسية والتحرير في مطالب واحدة يهدف إلى حماية مصر وشعبها.

كما طالبوا بالتأكيد على أهداف الثورة ومدنية الدولة وعدم استهداف مؤسساتها، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية، والتأكيد على حق الاعتصام السلمي ورفض العنف ضد المدنيين، والتأكيد على احترام الخلاف في الرأي، والعمل على وضع صيغة عامة توافقية حول فلسفة الثورة.

كما دعوا إلى العمل على النهوض بمصر اقتصادياً واجتماعياً، والاهتمام بالصناعة وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، والدعوة لمشروع قومي للنهوض بالثروة الزراعية، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، ووضع صيغة جامعة للوطن، والعمل على استقلال القضاء المصري وتحقيق سيادة القانون، واستقلال الإعلام عن الدولة مع ضمان الحرية التامة للمنابر الإعلامية والحفاظ على الأمن القومي.

واتفق المشاركون في جمعة «لم الشمل» على ضرورة ضمان حقوق شهداء ومصابي الثورة وعلاجهم على نفقة الدولة وصرف التعويضات اللازمة لهم، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو وشوارع محمد محمود ومجلس الوزراء وقصر العيني، وتكوين لجنة حقوقية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الأحداث وملاحقتهم للمطالبة بحقوق الثوار والمصابين طبقاً لما تنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق.

وتهدف جمعة «لم الشمل» إلى محاولة رأب الصدع بين التظاهرات بميدان العباسية ومليونيات ميدان التحرير، وذلك لترسيخ مبدأ احترام الرأي الآخر، والبحث عما هو مشترك بين جميع الأفكار والتيارات والعمل المشترك والتنسيق بينهم بما يحقق المصلحة العليا للوطن، ويستكمل مكتسبات الثورة.

يشار إلى أن العديد من الأحزاب والحركات السياسية أيدت وأعلنت مشاركتها في جمعة «لم الشمل»، وفي مقدمتها حزب الإصلاح والتنمية، وحزب الكرامة، وائتلاف صوت مصر. وفي المقابل، أعلن العديد من الأحزاب والقوى السياسية معارضتها، في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وحزب النور، وحزب الوفد، بالإضافة إلى ائتلاف شباب الثورة، وحركة 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)، وحزب التيار المصري، واتحاد شباب الثورة، والجبهة القومية للعدالة والحرية، واتحاد شباب حزب الغد، والتي أصدرت بياناً وصفوا فيه الدعوة لجمعة «لم الشمل» بـ«المشبوهة».

كما تبرأت الأغلبية الصامتة والتي تضم بعض الحركات منها الاستقرار والتنمية، وائتلاف اللجنة الشعبية للدفاع عن مصر، وحركة السلام والاستقرار، وائتلاف إنقاذ مصر، من الدعوة للجمعة.

يأتي هذا فيما أعلن عدد من أهالي الشهداء الدخول في اعتصام مفتوح لم يحددوا مكانه بعد، وذلك بدءاً من الجمعة احتجاجاً على حكم قضائي ببراءة عدد من ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في الأيام الأولى لثورة الـ25 من يناير.