«العسكري» يعد مشروع قانون لانتخابات الرئاسة المصرية

أظهر مشروع قانون لانتخابات الرئاسة نشرت تفاصيله وكالة أنباء الشرق الأوسط في مصر، أمس، أن المرشحين الذين يسعون لانتخابات الرئاسة يجب أن يحصلوا على تأييد 30 نائباً في البرلمان أو 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب، فيما استأنفت اللجان الانتخابية ومقارها الفرعية في تسع محافظات مصرية استقبال ملايين الناخبين، أمس، في ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، حيث قام القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفون على الانتخابات بالمدارس والوحدات الصحية الريفية، وهي 4589 لجنة ومقراً، بفتح اللجان برفقة عناصر الجيش وقوات الأمن.

وتفصيلاً، قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط نقلاً عن مشروع القانون، انه يتيح أيضاً لأي حزب حصل على مقعد واحد على الاقل في البرلمان بمجلسيه ترشيح أحد أعضائه في الانتخابات الرئاسية. وهذه القواعد الجديدة لانتخابات الرئاسة المقررة في يونيو ستحل محل الشروط القديمة التي فرضت خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، التي كانت في واقع الامر تستبعد أي تحد فعلي لحكمه.

وقالت الوكالة ان مشروع القانون سيقدم الى المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري أخيرا للاطلاع عليه. وأضافت وكالة أنباء الشرق الوسط أن الـ30 ألف مواطن الذين يجب أن يؤيدوا مرشحا رئاسيا لابد أن يكونوا من 15 محافظة على الاقل من بين 27 محافظة في مصر.

وكانت اللجان الانتخابية في مصر أغلقت أبوابها في اليوم الأول في التاسعة من مساء أول من أمس، وقرر رئيس اللجنة القضائية العُليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم مد فترة التصويت ساعتين إضافيتين بالنظر إلى كثافة أعداد المصوتين، حيث يتنافس في انتخابات المرحلة الثانية 3327 مرشحاً، من بينهم 1116 مرشحاً للفوز بـ60 مقعداً بالنظام الفردي، و2211 مرشحاً للفوز بـ120 مقعداً بنظام القوائم الحزبية.

وتحدثت جماعات مستقلة لمراقبة الانتخابات عن مخالفات للقواعد كما حدث في المرحلة الاولى بما في ذلك الدعاية أمام مراكز الاقتراع، فيما قال الجيش الذي أرسل قوات لحراسة مراكز الاقتراع انه سيواجه مثل تلك الممارسات.

وتعهدت اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراءات مشددة ضد الانتهاكات وتقول ان المخالفات ليست منتشرة لدرجة تقوض نتيجة الانتخابات. وليس من المتوقع الاعلان عن النتائج الرسمية قبل الغد أو بعد الغد، لكن الاحزاب ستتمكن من الكشف عن مؤشرات لأدائها قبل ذلك، لأن لديها مندوبين يتابعون عملية فرز الاصوات.

وقال تقرير رسمي لـ«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري، إنه «يحق لنحو 18.5 مليون مصري بالداخل وخارج البلاد ينتمون إلى المحافظات (التسع) الإدلاء بأصواتهم في 4589 مركزاً انتخابياً بمحافظات الجيزة، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة».

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قررت تأجيل التصويت بثلاث دوائر انتخابية هي الثانية بمحافظة البحيرة، والثانية بمحافظة سوهاج، والأولى بمحافظة المنوفية.

وحددت اللجنة إجراء انتخابات الدوائر الثلاث مع جولة الإعادة للمرحلة يومي 21 و22 ديسمبر الجاري «بسبب إضافة قوائم حزبية جديدة إلى تلك الدوائر ما يستلزم إعادة طباعة بطاقات التصويت».

وكانت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري جرت يومي 28 و29 نوفمبر الفائت، وتمكن التيار الإسلامي من حصد معظم المقاعد بنسبة 61٪.

وتلي المرحلة الثانية مرحلة واحدة هي الثالثة ليكتمل انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ثم يبدأ إجراء انتخابات مجلس الشورى على ثلاثة مراحل أيضاً تنتهي في مارس ،2012 ليتم اختيار أول برلمان بعد ثورة 25 يناير التي أنهت عصر احتكار الحزب الواحد للمجالس النيابية.