كيري: نأمل صعود نجـم مصـر دولـة ديمقراطيـــة قوية

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري، إن مصر بحاجة ملحة إلى ضخ سيولة كبيرة وإنه ينبغي عليها ان توقع اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي بأسرع ما يمكن لطمأنة المستثمرين، وفيما جال رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي في ميدان التحرير وسط القاهرة، أمس، قال رئيس الوزراء كمال الجنزوري إن «الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يظن أحد»، مؤكداً انه سيسعى الى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 مليار جنيه (3.3 مليارات دولار تقريباً).

وعقب اجتماع مع مسؤولين عسكريين ومدنيين في القاهرة أعرب جون كيري، عن أمله في ان يصعد نجم مصر كدولة ديمقراطية قوية إثر الاضطرابات، وأجواء عدم اليقين التي اعقبت الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير. ولكنه اضاف ان الأولوية القصوى ينبغي ان تكون لتقوية الاقتصاد. وصرح كيري للصحافيين في مطلع الأسبوع بـ«اهم تحدٍ في الوقت الحالي هو التحدي الاقتصادي». وأضاف «من المهم للغاية لمصر العمل مع صندوق النقد الدولي والسعي لإبرام اتفاق مع الصندوق من اجل ضخ سيولة على الفور». وتابع ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، أشار إلى أن هناك «ظروفاً قهرية» لطلب مساعدة خارجية نظراً لحالة الاحتياطيات الاجنبية لدى مصر.

وقال كيري إن ثمة حاجة لتوفير ملايين الوظائف في اكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان واستعادة الاحساس بالأمان لجذب استثمارات اجنبية مباشرة. ومضى قائلاً «قد يضيع كل شيء اذا لم يكن هناك تركيز على الواقع الاقتصادي».

من ناحية أخرى، قال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، إن البرلمان وحده سيختار جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور في تراجع في ما يبدو عن تصريحات سابقة أغضبت الإسلاميين وغيرهم، عندما قال عضو آخر في المجلس ان جهات غير منتخبة سيكون لها دور في عملية الاختيار، ونقل عن شاهين في مطلع الاسبوع قوله للتلفزيون ان الجهة الوحيدة المسؤولة عن اختيار الجمعية التأسيسية هي البرلمان وأعضاؤه المنتخبون. ونشرت هذه التصريحات في صحيفة «الأهرام» وصحف أخرى، أمس. وقالت صحيفة «المصري اليوم» إن شاهين «تراجع» عن تصريحات عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا في الاسبوع الماضي التي سببت زوبعة، والتي لمح فيها إلى أن دور البرلمان سيكون أقل قوة، عندما قال ان الحكومة التي عينها الجيش والمجلس الاستشاري الذي شكله المجلس الاعلى للقوات المسلحة والبرلمان يجب أن تتوافق مجتمعة على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية قبل أي اختيار.

من جانبها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين مجدداً رفضها اي تدخل من المجلس العسكري في وضع الدستور الجديد، رغم تصريحات شاهين. وقال نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر في رسالة نشرها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد هذا البرلمان الجديد بعد بضعة أسابيع». وأضاف أن «ما يسمى بقانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور نموذج لما لا يجوز إقراره في غياب برلمان منتخب لامتداد أثره لما بعد انعقاد البرلمان». غير ان القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي أكد أن التصريحات التي صدرت عن اللواء شاهين «جيدة ولكن ليست التصريحات هي المهمة، وإنما المهم هو الفعل».

من جهته، اكد المرشد العام للإخوان محمد بديع في رسالة على موقع الجماعة على الانترنت، أن «اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لابد أن تكون ممثلة لكل طوائف وشرائح الشعب المصري، ومعبرة عن كل طموحاته وآماله، وكذلك التوافق على التشكيل الوزاري وبهذا يتحقق الانسجام بين مثلث متساوي الأضلاع (رئاسة ووزارة وبرلمان) ليتوافق ويتعاون الجميع مع الشعب المصري صاحب الحق الأصيل لخير البلاد والعباد».

يأتي ذلك في وقت قال عُمال مقهى مطل على الميدان إن المشير طنطاوي فاجأ عشرات المعتصمين وتجاذب أطراف الحديث مع عدد منهم ومن أصحاب المحال التجارية التي عاودت فتح أبوابها بعد ثلاثة أسابيع من الإغلاق. واطمأن طنطاوي على حسن سير حركة المرور بميدان التحرير وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، عدا وجود نحو 200 مواطن يواصلون الاعتصام بالقرب من الحديقة الوسطى بالميدان.

في هذه الغضون، قال الجنزوري، في مؤتمر صحافي، إن «الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يظن احد»، مضيفاً ان «قطاع البترول الذي يعد في كل دول العالم الدجاجة التي تبيض ذهباً مدين للبنوك بـ 61 مليار دولار»، مشيراً الى ان وزارة المالية «تدفع منذ أول يوليو (الماضي) ملياري جنيه لقطاع البترول لكي يتم تسيير العمل فيه». واعتبر ان هذا الواقع هو «نتيجة العبث الذي حدث بقطاع البترول خلال السنوات الـ10 الاخيرة» من عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وأكد ان الدين الداخلي ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الاخيرة ليراوح «بين خمسة وستة مليارات جنيه شهرياً في حين كان لايزال يراوح في عقد التسعينات بين 600 ألف و700 الف جنيه شهرياً».

وأوضح أن العجز في الموازنة «بلغ 134 مليار جنيه (قرابة 22 مليار دولار)»، وأنه «سيسعى الى خفض هذا العجز بمقدار 20 مليار جنيه (قرابة 3.3 مليارات دولار)».