الكيب يحدّد 6 نقاط أساسية ترتكز عليها أسس المصالحة بين الليبيين
عبدالجليل: مستعدون للصفح بشروط عن مقاتلي القذافي
عبدالجليل يتحدث في مؤتمر حول العدالة والمصالحة في طرابلس. أ.ف.ب
اكد رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل، أمس، ان المجلس مستعد للصفح بشروط عن المقاتلين الذين قاتلوا الى جانب معمر القذافي خلال الثورة في ليبيا، فيما قال رئيس الحكومة، عبدالرحيم الكيب، إن المصالحة لا تعني العفو عن الماضي وتجاهل آثاره المؤلمة في الحاضر والمستقبل، وحدد الكيب ست نقاط أساسية ترتكز عليها أسس المصالحة بين الليبيين.
وتفصيلاً، أعلن مصطفى عبدالجليل أمس، عن قرب صدور قانونين أحدهما للعدالة الانتقالية والآخر للعفو العام عن كل الجرائم في عهد النظام السابق.
ولفت عبدالجليل في كلمة له خلال افتتاح أول مؤتمر للمصالحة والإنصاف في بلاده، إلى أن أهم شروط العفو في ما يتعلق بالمال العام والنفس والعرض، هو المصالحة مع أهل ولي الدم أو صاحب الشأن أو ردّ المال العام.
وفيما أكد على أن كل الليبيين توّاقون للمصالحة، أوضح أنهم قادرون على العفو والتسامح بشكل لم يسبق له مثيل طيلة كل العصور السابقة. وقال عبدالجليل «نحن قادرون على الصفح والمغفرة عن المقاتلين الذين قاتلوا الى جانب معمر القذافي خلال الثورة في ليبيا، وأضاف «نحن قادرون على استيعاب اخواننا الذين قاتلوا الثوار، وقادرون كذلك على استيعاب كل أولئك الذين ارتكبوا فعلا او قولا ضد هذه الثورة». واكد ان «الصفح والمغفرة من التعاليم التي يوصي بها الإسلام».
إلا أن رئيس الحكومة عبدالرحيم الكيب، لفت إلى أن المصالحة لا تعني العفو عن الماضي وتجاهل آثاره المؤلمة في الحاضر والمستقبل.
وقال: «لذلك نحتاج إلى تفعيل العدالة الانتقالية أداةً ضروريةً لتحقيق هذه المصالحة الوطنية» مشدداً على أن العدالة الانتقالية «تعني المحاسبة وإقامة العدل لأولئك الذين عانوا الظلم والقمع والتعذيب والتهميش خلال فترة الحكم الشمولي المنهار». وقال إن الذين «قاموا بالتعذيب والتمثيل والاغتصاب والتنكيل والقتل الجماعي، وسرقوا الأموال الشعب وأهدروا ثروته وشردوا شبابه، لابد أن يتعرضوا للمحاسبة وأن يدفعوا ثمن جرائمهم» .
وأوضح الكيب أن العدالة الانتقالية «تعد جزءاً من علاج الماضي وتضميد الجراح ووضع أسس تعامل في المستقبل»، مبيناً أنه يجب أن تتم من خلال روح الصلح والعفو والتسامح.
وحدّد الكيب ست نقاط أساسية ترتكز عليها أسس المصالحة بين الليبيين، بحيث لا تستثني احداً منهم أو يتم تسييسها لعزل أو تهميش أو إقصاء قبيلة أو منطقة أو عائلة بعينها، من بينها ضرورة التفريق بين من سماهم المجرمين والقادة الكبار من جهة، وبين التابعين من جهة أخرى الذين اعتبرهم فاعلين وضحايا في الوقت نفسه.
ودعا إلى أن تركز المصالحة على إعداد التصورات والبرامج والآليات للاستماع إلى شهادات الضحايا وعائلاتهم وعلى تسوية ملفات التعويض عن الضرر وجبر الضرر الاجتماعي، وإعادة الاندماج وتأهيل المناطق والجهات التي عانت التهميش والإقصاء. يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يحضره رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، يهدف إلى وضع أسس ومعايير الحوار الوطني على أسس ديمقراطية لبناء دولة المؤسسات والقانون، والدعوة إلى المصالحة وتنظيم الجهود المبذولة حالياً بالخصوص.
ويركز المشاركون في المؤتمر من وجهاء وشيوخ وأعيان القبائل الليبية ورؤساء المجالس المحلية، وعدد من الخبراء والمهتمين بالشؤون السياسية، والجهات ذات العلاقة من مختلف أنحاء ليبيا، على التأكيد على اللحمة الوطنية من خلال تأسيس ركائز المصالحة الوطنية، واستعادة هيبة الدولة وتأكيد سيادة القانون والتأكيد على أهمية دور الثوار في دعم الاستقرار الوطني.
وسيتم خلال جلسات المؤتمر عرض ومناقشة ثلاث أوراق مختلفة تتناول المحاور الرئيسة وهي: العدالة الانتقالية، المصالحة الوطنية، إدماج الثوار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news