طنطاوي يتمسّك بالجنزوري.. والميدان يثور على الانتخابات

حذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي، أمس، من أن الجيش «لن يسمح لأي فرد أو جهة بالضغط عليه»، وأكد تمسكه برئيس الوزراء كمال الجنزوري، موضحاً انه طلب من المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى دعمه، مؤكداً ضمناً رفضه الاستجابة لمطالب المتظاهرين في التحرير بتغييره، وأعلن أن وضع الجيش في الدستور الجديد لن يختلف عما كان عليه في الدساتير السابقة، مشيراً الى أن الانتخابات النيابية ستتم في موعدها المحدد صباح اليوم، فيما قرر المجلس العسكري تشكيل «مجلس رئاسي استشاري»، يضم ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة والشخصيات العامة والسياسية وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

واحتشد المتظاهرون مجدداً في ميدان التحرير، للمطالبة بتسليم الحكم الى سلطة مدنية، وأعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» أنها تريد حكومة تمثل الأغلبية البرلمانية بعد الانتخابات ونظاماً برلمانياً.

وفيما دعت الحركات الشبابية وقوى سياسية عدة الى تظاهرة حاشدة جديدة، أمس، في ميدان التحرير اطلقوا عليها «مليونية الشرعية الثورية»، قال طنطاوي في تصريحات للصحافيين المعتمدين في وزارة الدفاع إن «هناك تحديات كثيرة تواجهنا». وأضاف «لكننا سنتصدى لها ولن نسمح لأي فرد او جهة بالضغط على القوات المسلحة»، في اشارة الى مطالب الحركات الشبابية الاحتجاجية التي تدعو المجلس العسكري إلى تسليم الحكم في اسرع وقت ممكن الى سلطة مدنية.

وأكد طنطاوي أن اجتماعيه مع البرادعي وعمرو موسى تناولا «دعم حكومة» كمال الجنزوري، مؤكداً ضمناً رفضه الاستجابة لمطالب المتظاهرين في التحرير بتغييره وتعيين البرادعي بدلاً منه. وقال إن البرادعي وموسى هما «من طلبا لقائه أمس، وليس العكس وتم التباحث (معهما) حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة ودعم حكومة الانقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري».

وأضاف أنه سيلتقي عدداً من رموز القوى السياسية المختلفة «لكي ينقل لهم رسالة» مفادها أنه كان امام القوات المسلحة «خياران عندما تولينا السلطة في مصر بعد الثورة، إما العنف وهو ما رفضناه تماما أو اننا نتحمل وهو ما حدث ويحدث بالفعل، رغم كثرة الاعتصامات والاضرابات التي تهدد اقتصادنا الوطني».

وأكد ان «التحديات الخارجية التي تواجه الوطن كبيرة ولا يعلمها كثيرون من المتظاهرين في التحرير، وهناك عناصر اجنبية تحاول ان تعبث بأمن الوطن وتستخدم عناصر داخلية وسيتم الكشف عنهم قريباً».

وطمأن طنطاوي أن مراكز الاقتراع والإدلاء بالأصوات مؤمنة تأميناً كاملاً من جانب وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة، داعياً المواطنين إلى الذهاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وشدد على ضرورة أن ينزل الشعب المصري إلى الانتخابات وهو مطمئن تماماً، وأن يحرص على الإدلاء بصوته «حتى نأتي بمجلس شعب متوازن يمثل كل الاتجاهات».

وأضاف طنطاوي «حتى ننجح جميعاً في العبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة، ونحن في مفترق الطرق وليس أمامنا إلا أحد بديلين، نجاح الانتخابات والعبور بمصر إلى مرحلة الأمان، أو أن تكون العواقب التي تنتظر مصر خطيرة ونحن كقوات مسلحة باعتبارنا جزءاً من الشعب المصري لن نسمح بذلك».

ورداً على سؤال حول سبب إجراء عملية التصويت في الانتخابات على يومين متتاليين، وما يمكن أن يمثله من عبء، قال طنطاوي «إننا كقوات مسلحة اعتدنا الدخول في حروب مهما كان طول مدتها ولا يؤثر فينا حر أو برد وأناشد الشعب المصري وجميع القائمين على الانتخابات أن يتحملوا أية صعوبات تواجههم مهما كانت فهي لا قيمة لها أمام نجاة مصر مما هي فيه أو مقبلة عليه». من جانبه، أكد المتحدث باسم الإخوان المسلمين، محمود غزلان، أن الاغلبية البرلمانية يجب ان تكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية وأن الجماعة تؤيد اقامة نظام برلماني في مصر بدلاً من النظام الرئاسي الذي كان قائماً منذ عقود.

في هذا الغضون، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام»، عن المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى، أن طنطاوي اتفق مع سياسيين ورؤساء أحزاب ومرشحين محتملين للرئاسة، خلال اجتماع عقد أمس، على تشكيل المجلس الذي سيضم أقل من 50 عضواً.

وأضاف موسى أن المجتمعين قرروا، خلال الاجتماع الذى استمر قرابة الثلاث ساعات، تحديد موعد لاجتماع آخر، للاتفاق على تفاصيل واختصاصات هذا المجلس، على أن تجرى مباحثات تشكيل المجلس فور الانتهاء من المرحلة الأولة للانتخابات النيابية.

وأشار موسى إلى أن المجتمعين أكدوا نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، وتحقيق أهداف الثورة، واحترام شرعية الدولة المصرية.

وفي تصريحات لوكالة «فرانس برس»، قال غزلان «البرلمان المقبل المفروض انه يمثل الشعب والمجلس العسكري يجب ان يوكل للحزب الذي حصل على اكبر نسبة من الاصوات تشكيل الحكومة المقبلة، وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة».

وكان غزلان يرد على سؤال عن رأيه في التصريحات التي ادلى بها، الخميس الماضي، عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين لقناة تلفزيونية محلية، وقال فيها ان البرلمان المقبل «لا يستطيع سحب الثقة» من الحكومة. وقال المتحدث باسم الجماعة التي رفضت المشاركة في تظاهرات التحرير «نريد سلطة مدنية منتخبة بدلاً من السلطة العسكرية».

وبدأ آلاف المتظاهرين في التوافد على ميدان التحرير للمشاركة في تظاهرة دعا اليها «ائتلاف شباب الثورة» واطلق عليها «مليونية الشرعية الثورية»، وذلك في وقت دعي قرابة 40 مليون ناخب من اصل 82 مليون مصري تقريباً للتوجه الى صناديق الاقتراع، اعتباراً من الاثنين لانتخاب 498 نائباً في البرلمان بينما سيقوم طنطاوي بتعيين 10 اعضاء آخرين.

في المقابل، دعا تكتل الأغلبية الصامتة في مصر إلى مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل بميدان العباسية اطلقوا عليها «جمعة دعم الشرعية» التي تدعم المجلس العسكري والعمل من أجل استقرار مصر، واستمرار المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد حتى تتسلمها سلطة مدنية منتخبة.

وأكد تكتل الأغلبية الصامتة، في بيان له أمس، أن الشعب المصري هو المصدر الوحيد للشرعية رافضين دعوات المتظاهرين في ميدان التحرير برفض رئيس الحكومة المكلف كمال الجنزوري، وأن يكون التحرير هو المصدر الوحيد للشرعية والحديث نيابة عن شعب مصر على حد تعبير البيان. وأشاد بيان التكتل بالشعب المصري، مشيراً إلى أن هناك مجموعة تبحث عن مصالح شخصية وتريد أن تفرض نفسها على جموع الشعب المصري. وجدد البيان رفض التكتل بكل شدة رضوخ رئيس الحكومة المكلفة أمام أصحاب الصوت العالي الذين لا يمثلون جموع الشعب المصري ولا حتى التحرير الذي يضم العديد من التيارات والحركات السياسية. وأكد البيان رفض التكتل التام لتولي الدكتور محمد البرادعي لأي سلطة تنفيذية في الحكومة المقبلة، مشيرين إلى أن التكتل يؤمن بحرية الرأي وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل لإرادة الشعب.