الدنمارك تؤيد منح فلسطين دولة بـ «صفة مراقب»

 

أعلن وزير الخارجية الدنماركي فيلي سويفندال، أول من أمس، إثر لقاء مع المفاوض الفلسطيني نبيل شعث في كوبنهاغن، أن بلاده تدعم منح السلطة الفلسطينية وضع دولة غير عضو بصفة مراقب في الامم المتحدة.

وقال في بيان «إذا اختار الفلسطينيون تقديم طلب إلى الجمعية العامة للامم المتحدة يتعلق بتحسين وضعهم، فإن الدنمارك ستكون في مجموعة دول الشمال ودول الاتحاد الاوروبي التي ستصوت، وأتوقع ذلك، مع القرار».

وأضاف انه في الوقت الذي يتمتع فيه الفلسطينيون حاليا بوضع «كيان مراقب»، فان هذا التصويت سيمنحهم وضعاً انتقالياً هو «دولة غير عضو بصفة مراقب».

وأكد أن «ما اعلنته اسرائيل أخيرا عن توسيع المستوطنات امر غير مقبول ويطرح مشكلة جدية امام ايجاد حل عبر التفاوض».

وأوضح أنه «في الوقت نفسه، من المهم جداً ان يعود الشركاء الى طاولة المفاوضات التي هي المكان الوحيد الذي يمكن ان يصدر عنه حل نهائي للنزاع».

من جهته قال شعث «سنواصل انتهاج مقاربة غير عنفية والعودة الى المفاوضات»، معربا عن ارتياحه لان «الدنمارك غيرت موقفها منذ التصويت في اليونيسكو».

وفي تل أبيب أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى تعديل قانون القذف والتشهير الذي يصفه المحللون الإسرائيليون بقانون «كم الأفواه»، بتأييد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب إيهود باراك، فيما قالت رئيسة حزب كاديما والمعارضة تسيبي ليفني، إن غاية القانون تخويف وسائل الإعلام.

وأيد تعديل القانون، خلال تصويت بالقراءة الأولى عند منتصف الليلة قبل الماضية في جلسة عاصفة، 42 عضو كنيست من كتل التحالف، فيما عارضه 31 عضواً معظمهم من كتل المعارضة.

وينص التعديل الجديد على القانون أنه سيكون بإمكان المحاكم فرض غرامة مالية بقيمة 300 ألف شيكل (نحو 80 ألف دولار) على وسائل إعلام متهمة بمخالفة قانون القذف والتشهير، وذلك من دون إثبات حدوث ضرر للشخص أو الجهة التي تم انتقادها، بينما ينص القانون المعمول به حاليا على فرض غرامة بقيمة 50 ألف شيكل كحد أقصى. وعبرت ليفني عن معارضتها لتعديل قانون القذف والتشهير، وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هذا التعديل يضعف الإعلام، علما بأن زميلها في حزب كديما، عضو الكنيست مائير شتريت، هو أحد المبادرين لتعديل القانون.

وقالت ليفني إن هذا التعديل «لا يمثل صراعا بين اليمين واليسار»، وإن النضال ضده هو «نضال ضد متطرفين يمنحهم نتنياهو يداً حرة لتخويف وسائل الإعلام والجهاز القضائي».

تويتر